وقف مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية أمس دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية للمصابين.

وخلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدات والبلديات، وأقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وبما يسهم في تشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الإلكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.

ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.

ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.

ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وحول السلفة المالية قال المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية مالك حمودلـ«الوطن»: إن المنحة تأتي ضمن توجهيات الحكومة لتحقيق الأمن الدوائي ولاسيما الأدوية النوعية وضمان استمراريتها من دون انقطاع واستمرار دعم الدولة للقطاع الصحي وتحديد الاحتياجات وتأمينها في الوقت المناسب والحرص على عدم وجود أي تأخير، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت بإبرام عقود مع شركات متعددة لتأمين الأدوية السرطانية وموضحاً أن المؤسسة الآن بصدد تسديد قيم هذه المستوردات وأن موافقة الحكومة على إعطاء المؤسسة سلفة 300 مليار ليرة سورية هو لتسديد جزء من قيم الأدوية السرطانية.