رفعت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً السرية عن وثيقتين تتعلقان بالانقلاب في تشيلي. وكشفت الوثائق التي رُفع عنها السرية بعد مرور 50 عاماً عن دور وكالة الاستخبارات المركزية السري في دعم الجيش التشيلي الذي أطاح بالحكومة اليسارية المنتخبة ديمقراطياً للرئيس سلفادور الليندي في عام 1973، وتنصيب ديكتاتورية مدعومة من الولايات المتحدة بقيادة أوغستو بينوشيه بالإضافة إلى إطلاع ريتشارد نيكسون على خطة الاستيلاء العسكري الوشيك على الحكم في تشيلي آنذاك، والذي مهّد لديكتاتورية استمرت 17 عاماً.

عُرف أوغستو بينوشيه بـ “جنرال واشنطن”، وفور سيطرته على الحكم دمّر علاقات بلاده بكوبا وبالاتحاد السوفييتي، ورسّخ روابطها بالولايات المتحدة. وتلقت تشيلي ملايين الدولارات، ودعمت واشنطن بينوشيه بلا حدود على الرغم من انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان.

وخلال حكم بينوشيه الذي استمر 17 عاماً، راح أكثر من 40 ألف شخص ضحية لعمليات الإعدام، أو التعذيب، أو السجن السياسي، أو الاختفاء القسري.

من جهتها، رفعت وزارة الخارجية السرية عن إحاطتين استخباريتين مرتبطتين بانقلاب تشيلي، وصلتا إلى مكتب الرئيس ريتشارد نيكسون يوم الانقلاب، وقبله بأيام.

وللإشارة، جاء رفع السرية هذا بعد دعوات متكررة لزيادة الشفافية من قبل الأعضاء التقدميين في الكونغرس، وجماعات حقوق الإنسان، وسانتياغو.

جدير بالذكر، عارض نيكسون ومستشاره للأمن القومي آنذاك، هنري كيسنجر، بشدة حكومة الليندي اليسارية وحاولا عرقلة مسار عملها في الحكم. وبدوره أصدر أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن بياناً جاء فيه أن الوثائق تحتوي معلومات وصلت إلى الرئيس نيكسون عندما بدأ الانقلاب العسكري الذي شجّعه هو وكيسنجر لمدة ثلاث سنوات على أن يؤتي ثماره، وشمل ذلك أيضاً المئات من إحاطات الاستخبارات المركزية اليومية المقدّمة للرئيس. ومع ذلك، فقد خضع الجزء المتعلق منها بالانقلاب لرقابة كاملة، ومنها صفحة كاملة عن تشيلي قُدمت إلى نيكسون في 8 أيلول 1973، أي قبل الانقلاب بثلاثة أيام.

وجاء في إحاطة نيكسون اليومية ليوم 8 أيلول 1973 أنه: “تمّ تلقي عدد من التقارير.. تشير إلى احتمال حدوث انقلاب عسكري وشيك.. ويطالب رجال البحرية الذين يخطّطون للإطاحة بالحكومة الآن بدعم الجيش والقوات الجوية”.

وتواصل الوثيقة -المكتوبة قبل ثلاثة أيام من الانقلاب- مناقشة الطريقة التي اتبعتها مجموعة فاشية شبه عسكرية بإغلاق الطرق وإثارة الاشتباكات مع الشرطة الوطنية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الناجم عن الإضرابات المستمرة والتحركات السياسية المعارضة.

في 11 أيلول، ورد في الإحاطة اليومية لنيكسون أن خطط ضباط البحرية لإثارة عمل عسكري ضد حكومة الليندي تحظى بدعم بعض وحدات الجيش الرئيسية، وتعتمد البحرية أيضاً على المساعدة من القوات الجوية والشرطة الوطنية.

وبعد رفض الليندي الاستقالة في البداية، فتحت الدبابات النار وشنّت طائرات القوات الجوية هجمات صاروخية وقصفت القصر الرئاسي، بعد ذلك اقتحمت القوات المكان فأطلق الليندي النار على نفسه.

وتُعدّ الملخصات الاستخبارية اليومية التي تقدّم للرئيس من بين أكثر السجلات المفقودة عن انقلاب تشيلي العسكري، لأنها احتوت على معلومات تؤكد أن تشجيع الرئيس نيكسون وكبير مستشاريه هنري كيسنجر لاستيلاء الجيش على السلطة في تشيلي، قد أتى ثماره.

ما أعقب الانقلاب كان عبارة عن عهد خبيث استمر لعقود من الإرهاب والقمع، قُتل خلاله عشرات الآلاف من التشيليين، أو عذبوا، أو اختفوا على يد نظام بينوشيه، الذي استمر في تلقي الدعم من وكالة الاستخبارات المركزية.

في الواقع، اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2000 بأن العديد من ضباط بينوشيه كانوا متورطين بانتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكان بعض هؤلاء على اتصال أو عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية أو المؤسسة العسكرية الأميركية.

من جهته قال المؤرّخ الأمريكي بيتر كورنبلوه، الذي يُعتبر عالمياً، أحد الخبراء في العلاقات الأمريكية التشيلية ويعمل في معهد جامعة واشنطن أرشيف الأمن القومي، والمتخصّص في البحث عن الوثائق السرية السابقة في الأرشيفات الأمريكية الخاصة: أنا سعيد لأن قانون حرية المعلومات، إلى جانب بعض الدبلوماسية الإيجابية من جانب الحكومة التشيلية، كسر حاجز السرية الذي منعنا من معرفة هذا التاريخ لمدة 50 عاماً، مضيفاً أنه يأمل من البيت الأبيض أن ينشر قريباً جميع السجلات الأمريكية حول تشيلي المتعلقة بالانقلاب وعواقبه، والتي ظلت سرية بعد كل هذا الوقت، لسبب غير مفهوم.

وفقاً لـ كورنبلوه، فقد بيّنت الوثائق بوضوح أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، قد طوّر خطط واشنطن ضد حكومة الليندي. وكان كيسنجر مسؤولاً أيضاً عن ضمان تقديم الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية لحكومة الانقلاب الدكتاتورية الفاشية (1973– 1990).

وكما أشارت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، فإن حكومة الولايات المتحدة فضّلت بينوشيه، الذي كان يتمتّع طوال معظم سنوات حكمه التي دامت 17 عاماً بعلاقات اقتصادية وعسكرية جيدة مع واشنطن على الرغم من أنه كان يقمع شعبه.

جدير بالذكر، أن وكالة الاستخبارات المركزية شاركت في الإطاحة بالحكومات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية خلال الحرب الباردة، فضلاً عن تأجيجها لسلسلة من الحروب بالوكالة والحروب الأهلية، وشنّ حملات رعب ضد البلدان التي تخالف سياساتها. وحتى يومنا هذا، لا تزال الولايات المتحدة تفرض حظراً على كوبا منذ أكثر من 60 عاماً، فضلاً عن سجن التعذيب سيئ السمعة في خليج غوانتانامو.

خلال الأعوام الأخيرة، دعمت الولايات المتحدة انقلابات ضد حكومتي فنزويلا وبوليفيا، كما أنها تفرض حالياً عقوبات على فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، وقد أدّت الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن على فنزويلا إلى موت عشرات الآلاف بين عامي 2017 و2018 نتيجة الحرمان من الأدوية الحيوية.

رفعت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً السرية عن وثيقتين تتعلقان بالانقلاب في تشيلي. وكشفت الوثائق التي رُفع عنها السرية بعد مرور 50 عاماً عن دور وكالة الاستخبارات المركزية السري في دعم الجيش التشيلي الذي أطاح بالحكومة اليسارية المنتخبة ديمقراطياً للرئيس سلفادور الليندي في عام 1973، وتنصيب ديكتاتورية مدعومة من الولايات المتحدة بقيادة أوغستو بينوشيه بالإضافة إلى إطلاع ريتشارد نيكسون على خطة الاستيلاء العسكري الوشيك على الحكم في تشيلي آنذاك، والذي مهّد لديكتاتورية استمرت 17 عاماً.

 

عُرف أوغستو بينوشيه بـ “جنرال واشنطن”، وفور سيطرته على الحكم دمّر علاقات بلاده بكوبا وبالاتحاد السوفييتي، ورسّخ روابطها بالولايات المتحدة. وتلقت تشيلي ملايين الدولارات، ودعمت واشنطن بينوشيه بلا حدود على الرغم من انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان.

 

وخلال حكم بينوشيه الذي استمر 17 عاماً، راح أكثر من 40 ألف شخص ضحية لعمليات الإعدام، أو التعذيب، أو السجن السياسي، أو الاختفاء القسري.

 

من جهتها، رفعت وزارة الخارجية السرية عن إحاطتين استخباريتين مرتبطتين بانقلاب تشيلي، وصلتا إلى مكتب الرئيس ريتشارد نيكسون يوم الانقلاب، وقبله بأيام.

 

وللإشارة، جاء رفع السرية هذا بعد دعوات متكررة لزيادة الشفافية من قبل الأعضاء التقدميين في الكونغرس، وجماعات حقوق الإنسان، وسانتياغو.

 

جدير بالذكر، عارض نيكسون ومستشاره للأمن القومي آنذاك، هنري كيسنجر، بشدة حكومة الليندي اليسارية وحاولا عرقلة مسار عملها في الحكم. وبدوره أصدر أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن بياناً جاء فيه أن الوثائق تحتوي معلومات وصلت إلى الرئيس نيكسون عندما بدأ الانقلاب العسكري الذي شجّعه هو وكيسنجر لمدة ثلاث سنوات على أن يؤتي ثماره، وشمل ذلك أيضاً المئات من إحاطات الاستخبارات المركزية اليومية المقدّمة للرئيس. ومع ذلك، فقد خضع الجزء المتعلق منها بالانقلاب لرقابة كاملة، ومنها صفحة كاملة عن تشيلي قُدمت إلى نيكسون في 8 أيلول 1973، أي قبل الانقلاب بثلاثة أيام.

 

وجاء في إحاطة نيكسون اليومية ليوم 8 أيلول 1973 أنه: “تمّ تلقي عدد من التقارير.. تشير إلى احتمال حدوث انقلاب عسكري وشيك.. ويطالب رجال البحرية الذين يخطّطون للإطاحة بالحكومة الآن بدعم الجيش والقوات الجوية”.

 

وتواصل الوثيقة -المكتوبة قبل ثلاثة أيام من الانقلاب- مناقشة الطريقة التي اتبعتها مجموعة فاشية شبه عسكرية بإغلاق الطرق وإثارة الاشتباكات مع الشرطة الوطنية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الناجم عن الإضرابات المستمرة والتحركات السياسية المعارضة.

 

في 11 أيلول، ورد في الإحاطة اليومية لنيكسون أن خطط ضباط البحرية لإثارة عمل عسكري ضد حكومة الليندي تحظى بدعم بعض وحدات الجيش الرئيسية، وتعتمد البحرية أيضاً على المساعدة من القوات الجوية والشرطة الوطنية.

 

وبعد رفض الليندي الاستقالة في البداية، فتحت الدبابات النار وشنّت طائرات القوات الجوية هجمات صاروخية وقصفت القصر الرئاسي، بعد ذلك اقتحمت القوات المكان فأطلق الليندي النار على نفسه.

 

وتُعدّ الملخصات الاستخبارية اليومية التي تقدّم للرئيس من بين أكثر السجلات المفقودة عن انقلاب تشيلي العسكري، لأنها احتوت على معلومات تؤكد أن تشجيع الرئيس نيكسون وكبير مستشاريه هنري كيسنجر لاستيلاء الجيش على السلطة في تشيلي، قد أتى ثماره.

 

ما أعقب الانقلاب كان عبارة عن عهد خبيث استمر لعقود من الإرهاب والقمع، قُتل خلاله عشرات الآلاف من التشيليين، أو عذبوا، أو اختفوا على يد نظام بينوشيه، الذي استمر في تلقي الدعم من وكالة الاستخبارات المركزية.

 

في الواقع، اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2000 بأن العديد من ضباط بينوشيه كانوا متورطين بانتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكان بعض هؤلاء على اتصال أو عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية أو المؤسسة العسكرية الأميركية.

 

من جهته قال المؤرّخ الأمريكي بيتر كورنبلوه، الذي يُعتبر عالمياً، أحد الخبراء في العلاقات الأمريكية التشيلية ويعمل في معهد جامعة واشنطن أرشيف الأمن القومي، والمتخصّص في البحث عن الوثائق السرية السابقة في الأرشيفات الأمريكية الخاصة: أنا سعيد لأن قانون حرية المعلومات، إلى جانب بعض الدبلوماسية الإيجابية من جانب الحكومة التشيلية، كسر حاجز السرية الذي منعنا من معرفة هذا التاريخ لمدة 50 عاماً، مضيفاً أنه يأمل من البيت الأبيض أن ينشر قريباً جميع السجلات الأمريكية حول تشيلي المتعلقة بالانقلاب وعواقبه، والتي ظلت سرية بعد كل هذا الوقت، لسبب غير مفهوم.

 

وفقاً لـ كورنبلوه، فقد بيّنت الوثائق بوضوح أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، قد طوّر خطط واشنطن ضد حكومة الليندي. وكان كيسنجر مسؤولاً أيضاً عن ضمان تقديم الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية لحكومة الانقلاب الدكتاتورية الفاشية (1973– 1990).

 

وكما أشارت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، فإن حكومة الولايات المتحدة فضّلت بينوشيه، الذي كان يتمتّع طوال معظم سنوات حكمه التي دامت 17 عاماً بعلاقات اقتصادية وعسكرية جيدة مع واشنطن على الرغم من أنه كان يقمع شعبه.

 

جدير بالذكر، أن وكالة الاستخبارات المركزية شاركت في الإطاحة بالحكومات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية خلال الحرب الباردة، فضلاً عن تأجيجها لسلسلة من الحروب بالوكالة والحروب الأهلية، وشنّ حملات رعب ضد البلدان التي تخالف سياساتها. وحتى يومنا هذا، لا تزال الولايات المتحدة تفرض حظراً على كوبا منذ أكثر من 60 عاماً، فضلاً عن سجن التعذيب سيئ السمعة في خليج غوانتانامو.

 

خلال الأعوام الأخيرة، دعمت الولايات المتحدة انقلابات ضد حكومتي فنزويلا وبوليفيا، كما أنها تفرض حالياً عقوبات على فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، وقد أدّت الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن على فنزويلا إلى موت عشرات الآلاف بين عامي 2017 و2018 نتيجة الحرمان من الأدوية الحيوية.