في السادس عشر من شهر شباط الماضي تقدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية بمشروع قرار أممي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي، وحينها قلّلت الولايات المتحدة الأمريكية من فائدة مشروع القرار الذي يؤكد عدم شرعية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يؤكّد مشروع القرار مجدّداً أنّ إنشاء الكيان الإسرائيلي مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والشرعية الدولية، ويدين كل محاولات الضمّ وسرقة الأراضي بالقوة، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها “إسرائيل” بخصوص المستوطنات الصهيونية، ويدعو بشكلٍ صريحٍ وواضح  إلى انسحابها الفوري، كما يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الكامل والفوري لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية  المحتلة، وبينها القدس الشرقية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد منحت العديد من التراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية، تُعتبر مستوطنات عشوائية وغير شرعية، في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات القائمة.

لقد تجاهلت “إسرائيل” القرارات الدولية، ومضت قُدماً في سياسة التهويد والضم، ذلك أنها تعتبر نفسها فوق كلّ القوانين والقرارات والشرعية الدولية، وكل ذلك لأنها تجد من الولايات المتحدة والدول الغربية دعماً بلا حدود لسياساتها العدوانية. وتجد في قرارات الإدانة والشجب والاستنكار مجرد كلام دبلوماسي لرفع العتب، ولا يتضمن أي جدية في ممارسة أي ضغط عملي أو اتخاذ إجراء يردعها أو يضغط عليها.

قبل عدة أيام، أقرّت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرّفة خطة أطلقت يد وزير المالية بتسلإيل سموتريش، المسؤول عن الاستيطان في وزارة الحرب الصهيونية، بتسريع إجراءات الاستيطان، وهذا القرار هو تطبيق عملي لاتفاق الائتلاف الحكومي اليميني الحالي بين حزب الليكود، وأحزاب الصهيونية الدينية، بحيث يمكن القول إن هذه الحكومة تعمل على تطبيق أيديولوجيتها الدينية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكل ذلك في ظل دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أو غضّ الطرف عما تقوم به من عمليات إجرامية، وانتهاكات لحقوق الإنسان والشرعية الدولية، من دون الاكتراث لما يمكن أن تؤدي إليه هذه الإجراءات الأحادية من خطر على السلم والأمن في المنطقة والعالم، وهي بذلك تشارك في انتهاك القرارات الدولية والشرعية الدولية، وتتخلى عن واجبها الأخلاقي، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان العربي  الفلسطيني.