تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول انقسام أوروبا بين دول لا تستطيع التخلي عن الوقود النووي الروسي وأخرى تستعين ببديل له أغلى ثمنا.

وجاء في المقال: أدت فكرة حظر توريد الوقود النووي من روسيا، إلى جانب حظر الفحم والنفط والمنتجات البترولية، إلى تشكيل معسكرين في الاتحاد الأوروبي. ففيما تؤيده بولندا وألمانيا بقوة، تعارضه المجر وفرنسا.

وفي الصدد، قال نائب رئيس القسم الاقتصادي بمعهد الطاقة والتمويل، سيرغي كوندراتيف: "هناك مجموعة من البلدان، وهي سلوفاكيا وبلغاريا وجمهورية التشيك والمجر، التي تمتلك مفاعلات من تصميم سوفيتي، بالإضافة إلى فنلندا بمفاعلاتها المبنية بالطريقة السوفيتية، لا تتلقى الوقود النووي من روسيا فحسب، بل المنتج النهائي التقني، أي خلطة الوقود النووي".

من الناحية النظرية، تمتلك خلطات الوقود الروسية بديلا، تنتجه شركة Westinghouse الأمريكية، التي لها موقع إنتاج في السويد. في أوروبا الشرقية، تتمتع جمهورية التشيك بخبرة في استخدام الوقود النووي الأمريكي، لكن تبين أنها غير ناجحة. وعلى العموم، الانتقال إلى وقود نووي بديل ليس بالعملية السهلة.

وقال كوندراتيف: "لذلك، إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على إمدادات الوقود النووي الروسي، فإن هذا يعني إغلاق جزء على الأقل من المفاعلات الأوروبية في غضون 8-12 شهرا. الحقيقة هي أن التزود بالوقود يحدث عادة مرة كل 18-24 شهرا. قد يكون التوقف مؤقتا. لكن هذا يمكن أن يشكل تحديا حقيقيا. فحتى السلطات الأوروبية تقر بأن العام ونصف العام أو العامين القادمين سيكونان الأصعب بالنسبة لنظام الطاقة الأوروبي. والمجر وجمهورية التشيك وفنلندا تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية. فهي تمثل أكثر من 30-40٪ من إجمالي توليد الكهرباء في هذه البلدان".

لماذا تقف فرنسا في الجانب نفسه مع التشيك والمجر؟ "فرنسا، ليست مهددة بانعدام الوقود المناسب تقنيا لتشغيل مفاعلاتها، ولكنها أمام خطر ارتفاع أسعار الوقود النووي. فروسيا مورد أساسي للوقود النووي إلى أوروبا. وحتى لو جرى استجرار وقود فرنسي أو أمريكي بدلا من الوقود الروسي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، بحسب كوندراتيف.