تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول حديث مسؤولين في رومانيا والمجر عن حقوق للبلدين في الأراضي الأوكرانية.

وجاء في المقال: منذ بداية العملية الروسية الخاصة (أو بالأحرى، بعد فشل مفاوضات اسطنبول)، أصبح من الواضح للروس أن الدولة الأوكرانية، التي ترفض نزع السلاح والتطهر من النازية، لن تبقى داخل حدودها الحالية. ومع ذلك، حاول السياسيون الغربيون عدم نشر وجهة النظر هذه.

وكان ينتظر أن يتعزز هذا الموقف في سبتمبر- بعد إخفاق القوات الروسية في منطقة خاركوف والشائعات حول احتمال تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي حديثة وحتى طائرات أمريكية- ولكن، ها هي التوقعات المتشائمة (على الأقل بالنسبة لأوكرانيا) تأتي من أوروبا الشرقية.

كانت رومانيا أول من عبر عن الحال. فقال وزير خارجيتها السابق، أندريه مارغا، في عرض كتابه، إن الوقت قد حان لتقاسم أوكرانيا.

ثم جاءت أخبار غير سارة لكييف من المجر. فوفقا لوسائل الإعلام المجرية، شارك رئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان، في اجتماع مغلق زملاءه أعضاء حزب فيدس، أفكاره حول مستقبل أوكرانيا، وكان أكثر تشاؤما من أندريه مارغا، فقال: "الصراع في أوكرانيا قد يستمر حتى العام 2030، وقد ينتهي الأمر بكييف إلى فقدان ثلث أو نصف أراضيها".

وكما يقول الأستاذ المساعد في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية فاديم تروخاتشوف: "حدد هذان البلدان (رومانيا والمجر) مطالباتهما بأجزاء من منطقتي تشيرنيفتسي وما وراء الكاربات منذ حوالي 20 عاما، لكن مطالبهما باتت صريحة جدا في الوقت الحالي. على ما يبدو، قرر البلدان أن أوكرانيا باتت ضعيفة إلى درجة أن هناك فرصة التعيّش على حسابها. وفي جميع الأحوال هناك مكاسب. على سبيل المثال، إذا فتحت أوكرانيا الطريق أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فيمكن مطالبتها بإعادة الأراضي كشرط للانضمام إليهما؛ وإذا ما تمكنت روسيا من التقدم إلى غرب أوكرانيا، فسيكون هناك سبب لـ "إنقاذ مواطنيهما". خاصة وأن المجريين والرومانيين في أوكرانيا تعرضوا للإجحاف".