تحت العنوان أعلاه، كتبت ناديجدا فريدينا، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول مشاكل كبيرة تعانيها الصناعات الأوروبية، وبالدرجة الأولى صناعة الأسمدة، وخطر ذلك على إنتاج الغذاء في العالم.

وجاء في المقال: انخفض الإنتاج الصناعي في أوروبا الغربية بنسبة 22٪ تقريبا، مقارنة بمتوسط ​​السنوات الخمس السابقة، وفقا لبيانات ICIS. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الشركات الأوروبية تخفض الإنتاج، وبعضها الآخر يغلق المصانع ويخاطر بعدم عودة الافتتاح على الإطلاق.

لا يستبعد اتحاد الصناعة الألمانية أن تؤدي أزمة الطاقة إلى تراجع التصنيع في ألمانيا. بل إن الإنتاج الصناعي في ألمانيا مهدد بالاختفاء التام. فحتى وقت قريب، كانت روسيا تلبي نصف احتياجات ألمانيا من الغاز، والآن خفضت برلين اعتمادها على الوقود الأزرق الروسي إلى 40٪، ولكن على حساب اقتصادها. فقد توقف الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عن النمو، ويتحدث الاقتصاديون عن ركود.

بل يشك الخبير المستقل في الشؤون الصناعية، دكتور العلوم الاقتصادية ليونيد خازانوف، في قدرة ألمانيا على تجنب انهيار الإنتاج على نطاق واسع. ووفقا له، الصناعات الكيماوية ستكون الأكثر تضررا. فنظرا لارتفاع أسعار الغاز، بدأ منتجو الأسمدة الآزوتية في خفض الإنتاج، العام الماضي. وانهار إنتاج الأسمدة في جميع أنحاء أوروبا، بنسبة إجمالية بلغت 70٪.

وقال خازانوف: "بالنسبة لإنتاج الأسمدة الآزوتية، الغاز الطبيعي بالغ الأهمية: حيث يمكن أن تصل حصته في تكلفتها إلى 50٪، ويؤدي ارتفاع سعره القوي إلى انخفاض ربحية الإنتاج. في الواقع، هذا ما يحدث الآن في الاتحاد الأوروبي، فقد تسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في انهيار حقيقي في إنتاج الأسمدة الآزوتية، ولا ينبغي استبعاد إمكانية استمرار ذلك... يكمن الموقف المضحك في حقيقة أن الشركات في النرويج عانت من ارتفاع تكلفة الوقود الأزرق، حيث لم يكن يتوقع أن تكون هناك مشاكل مع الغاز الطبيعي على الإطلاق".

يتوقع الاتحاد الدولي للمنتجين أن يؤدي العرض المحدود للأسمدة وارتفاع أسعارها إلى تراجع استخدام المزارعين للسماد بنسبة 7٪.

وأضاف خازانوف أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تعطيل الأعمال الحقلية في الخريف وانخفاض غلة المحاصيل. وهذا بدوره سيؤدي إلى نقص المنتجات الغذائية وارتفاع أسعارها.