شيع الفلسطينيون أمس سبعة شهداء سقطوا مساء الجمعة برصاص الاحتلال على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، في أكبر حصيلة لعدد الشهداء والجرحى منذ مسيرات النكبة في أيار الماضي، حيث قالت الفصائل الفلسطينية: إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق التظاهرات السلمية تطور خطير، ولكن هذا لن يمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار.

في  حين صرحت محكمة العدل الدولية إنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأميركية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية.

وفي تصريح لصحيفة " الوطن " أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن الزخم الشعبي المتصاعد لمسيرات العودة، والمشاركة الشعبية الواسعة فيها، دلالة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومة جميع المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وأن الاحتلال سيدفع ثمن استمرار الحصار والعدوان».

وبين أبو ظريفة ضرورة تجاوز كل العقبات التي تعترض المصالحة من أجل إسقاط المخططات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف القضية الفلسطينية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاحتلال يريد أن يبقي غزة على صفيح ساخن.

على صعيد متصل أوردت وسائل إعلام العدو نقلاً عن قادة في جيش الاحتلال بقرب المواجهة العسكرية الشاملة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة «هآريتس»، أن وحدات جيش الاحتلال باتت جاهزة بكل أذرعها العسكرية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، أن الأوضاع الميدانية ستتصاعد أكثر مع انتهاء الأعياد اليهودية، وأن حكومة الاحتلال ما عادت تهتم بأي جهود للتوصل لتهدئة في غزة، وهذا مؤشر خطير يدلل على أن الأوضاع في غزة تسير نحو الحرب.

وكان مبعوث عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادنوف توقف عن جولاته بين غزة وكيان الاحتلال، والتي كان يهدف من خلالها للتوصل لتهدئة تقود لرفع الحصار عن قطاع غزة.

على صعيد متصل يشل يوم غد الإثنين الإضراب الشامل قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 48، ومخيمات الشتات، بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك رفضاً «لقانون القومية» العنصري الذي سنه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، ويهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكدت منظمة التحرير أنه سيترافق مع الإضراب الشامل فعاليات تؤكد على التمسك بالأرض والهوية الفلسطينية، وترفض مخططات الاحتلال الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

في هذه الأثناء قالت محكمة العدل الدولية إنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأميركية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.

وذكرت المحكمة في بيان أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. وتسيطر سلطات الاحتلال عسكرياً على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.

وفي كانون الأول، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية في «إسرائيل» من تل أبيب إلى القدس وافتتحت السفارة الجديدة في أيار.

وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة «بإصدار أمر للولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس».

وفي عام 2012 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب.