حذر صندوق النقد الدولي السعودية من زيادة الإنفاق في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، وحضها على الحد من كلفة الرواتب.

وقال الصندوق في تقرير له، اليوم الجمعة، إن زيادة الإنفاق ستعرض ميزانية المملكة للانكشاف في حال انخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.

وشدد التقرير على “أهمية ضمان بقاء الإنفاق على مستوى مستدام في مختلف ظروف أسعار النفط” وعلى ضرورة تجنب سياسة مالية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي.

ويشار إلى أنه ارتفعت عائدات السعودية بنسبة 67 بالمئة في الربع الثاني من 2018، وخصوصا بسبب ارتفاع الايرادات النفطية بشكل كبير. وفي الفترة نفسها ارتفع إنفاق القطاع العام بنسبة 34 بالمئة، بحسب الإحصاءات الحكومية.

ويذهب حوالي نصف الإنفاق الحكومي لدفع رواتب القطاع العام، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، الذي قال إن “القوة العاملة يمكن أن تنخفض تدريجيا من خلال الاستنزاف الطبيعي”.

وأبلغت السلطات السعودية صندوق النقد الدولي بأنه تجري مراجعة جهاز الخدمة المدنية بمساعدة البنك الدولي.

وأشاد الصندوق بنتائج برنامج الإصلاحات التي طبقتها الرياض، ومنها خفض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب.

وقال التقرير إنه “لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ زخم الإصلاح”، مشددا على أن “مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات واسعة سيساعد في تحقيق الأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي”.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي رفع الشهر الماضي توقعاته بشأن نمو المملكة إلى 1.9 بالمئة لهذا العام والعام التالي، علما بأن الاقتصاد السعودي تراجع بنسبة 0.9 بالمئة العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009، بسبب انهيار أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز الميزانية في السعودية من 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 4.7 بالمئة في 2018، وصولا إلى 1.7 بالمئة العام المقبل، بحسب صندوق النقد الدولي.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية للسنوات الأربع الماضية على التوالي، بلغ إجمالا 260 مليار دولار