أوضح مدير التنمية الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني أن عملية فرز المهندسين إلى الجهات العامة تتم وفق آلية ومعايير محددة تتسم بالنزاهة والشفافية وتعتمد على احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين ومعدل التخرج.

وبين البني اليوم أن 80 بالمئة من المهندسين تم فرزهم إلى الوزارة ذات الاختصاص العلمي للمهندس كما تم فرز ذوي المعدلات العليا إلى وزارة التعليم العالي بحسب رغباتهم مشيرا إلى أن وزارة التعليم اعتمدت المسابقات الخاصة لانتقاء أعضاء الهيئة التدريسية.

ولفت البني إلى أن هناك 198 مهندسا لم يتقدموا بطلبات تعيين إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال المدة المحددة في فرز السنوات السابقة وتقدموا بطلبات إلى رئيس المجلس لاستثنائهم وتمت الموافقة على فرزهم كما أن هناك 200 مهندسا تم فرزهم في السنوات السابقة ولم يتقدموا بأوراقهم الى الجهات المفرزين إليها ضمن المدة المحددة للتعيين وتقدموا أيضا بطلبات استثناء وتمت الموافقة على استثنائهم ويجري إعداد الكتب اللازمة إلى الجهات العامة لتعيينهم من جديد.

وأصدر مجلس الوزراء في جلسته أمس قراراً بفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة من جميع الاختصاصات إضافة إلى الـ 398 مهندساً المذكورين وبذلك يبلغ عدد المهندسين المفرزين في الأعوام 2017 و2018 و2019 نحو 18 ألف مهندس إلى الجهات العامة كافة.

وبحسب البني على المفرزين تقديم أوراقهم إلى الجهات العامة المفرزين إليها خلال 60 يوما بدءاً من تاريخ صدور الفرز من رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم استقبال الطلبات في الوزارة أو الإدارة المركزية أو في أي جهة تابعة للوزارة المعنية في كل محافظة.

وفيما يخص أسماء الخريجين التي لم يلحظها الفرز لفت البني إلى أن من بين الأسباب عدم وصول قرارات تخرجهم من جامعاتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء.

أما عن إمكانية النقل والندب من وزارة إلى أخرى بعد عملية الفرز فأشار البني إلى أن المفرزين بعد تعيينهم ومباشرتهم يتم التعامل معهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 الذي يتضمن احتساب تمرين لمدة سنة وبعد إتمام سنة العمل الأولى يستطيع أن يتقدم بطلبات النقل والندب تبعا لأحكام القانون المذكور مبينا أنه لا يمكن الاعتراض على عملية الفرز لأنها تتم وفق معايير دقيقة ومعتمدة أما إذا ورد خطأ في الاسم أو تشابه يتم تقديم طلب لرئاسة مجلس الوزراء لتصحيحه.

وشملت عملية فرز المهندسين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعة الافتراضية والخريجين من الجامعات خارج سورية الذين عدلوا شهاداتهم أصولا إضافة إلى النسبة المعتمدة من خريجي التعليم المفتوح.