أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أول حلقة عمل خاصة بــ «التشريعات المتعلقة بحماية الأراضي من التدهور وآفاق تطويرها» وذلك في إطار العمل على تنفيذ مشروع «الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشكلات تدهور الأراضي والتصحر الناجم عن الحرب على سورية باستخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي».

وقدّمت الوزارة على مدى اليومين الماضيين مجموعة من المحاضرات عن مراجعة وتقييم التشريعات والقوانين ذات الصلة بموارد الأراضي وصولاً إلى تحديد المشكلات التي تعانيها التربة في سورية والمناطق التي تتواجد فيها، واتخاذ التدابير الفعّالة لمواجهة مشكلة تدهور الأراضي الناجمة عن الحرب على سورية وتحديد الأهداف المرحلية والمستقبلية بما يتناسب مع الأهداف الوطنية والتزامات الجمهورية العربية السورية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر.

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة- المهندس وضاح قطماوي أن الحكومة تعمل على الحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر، حيث تعدّ الحفاظ على الأراضي ومنع تدهورها ومكافحة التصحر من أولويات عملها، مبيناً وجود العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها في هذا المجال بدأت منذ إنجاز الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، لافتاً إلى قرب الانتهاء من إعداد برنامج وطني لتحييد أثر تدهور الأراضي مع حلول عام 2030 وذلك بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية والمنظمات الدولية العاملة في سورية ومنها المركز العربي- أكساد.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد انتهت من إعداد مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة /أكساد/ والجهات الوطنية المعنية وإطلاقها في العام 2017، وذلك ضمن التوجهات لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر على المستوى الوطني، حيث تضمنت هذه المؤشرات 6 محاور رئيسة هي (مؤشرات موارد التربة – المؤشرات المناخية – مؤشرات الموارد المائية – مؤشرات الغطاء النباتي – محور الاستشعار عن بعد – المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية).

صحيفة تشرين