أقر مجلس الشعب أمس التعديلات الخاصة بتشديد العقوبات الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بظاهرة التسول ورفع الغرامات المالية لتصل إلى 100 ألف ليرة وعقوبة السجن حتى 3 سنوات لمن يشغل القاصرين والعاجزين بينما تراوحت العقوبة من شهرين حتى سنة لمن يتسول وغرامة من الممكن أن تصل إلى 25 ألف ليرة.

ونصت المادة الأولى من التعديل أنه تعدل المادة «596» من قانون العقوبات لتصبح من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.

وأشارت المادة إلى أنه يمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

وشددت المادة الثانية من التعديل العقوبة بالحبس والغرامة بسبب الإدمان على السكر أو المقامرة بحق من استجدى المعونة العامة أو الإحسان من الناس بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.

وتضمنت المادة الثالثة من التعديل أنه تفرض عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمس وعشرين إلى خمسين ألف ليرة بحق كل متسول يستجدي في أحد الظروف بالتهديد أو أعمال الشدة أو يحمل أي وثيقة كاذبة أو بالتظاهر بجراح أو عاهات.

ونصت المادة كما أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل متسول يستجدي بالتنكر على أي شكل كان أو باصطحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، وأخيراً بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده.

وشددت المادة الرابعة العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف ليرة كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية.

الوطن