ندد مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل مشدداً على أن الجولان أرض سورية والاحتلال مصيره إلى الزوال.

وفي كلمة له اعتبر صباغ أن الاعلان غير المسؤول لترامب يؤكد أن الإدارة الأمريكية ماضية في الدعم المطلق والأعمى للكيان الصهيوني الغاصب وأن الرئيس الأمريكي يحاول تحقيق أحلام نتنياهو وتلبية مطامعه.

وأكد صباغ أن ترامب يتخطى قرارات وافق عليها العالم بما في ذلك بلاده نفسها وهو بذلك ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد ان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وطالبها بالغائه وقرار المجلس رقم 338 لعام 1973 الذي يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

ولفت صباغ إلى أن "ما يقوم به ترامب يوضح تماماً لماذا حاربوا سورية بهذه الشراسة والوحشية وأرادوا القضاء عليها وإن الانتصار الذي يحققه الشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد يقلقهم وهم يعلمون أن سورية ستعود قوية قادرة على تحرير أرضها لذلك هم مستعجلون متهورون في إجراءاتهم وتصريحاتهم".

إلى ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون يتضمن تولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة سواء المتعلقة بالإنفاق الجاري أو الاستثماري.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم.

وأشار عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى أن مشروع القانون خطوة إيجابية لتنظيم ممارسة الأطباء لعملهم في إطار اشراف وزارة الصحة ولا سيما لجهة توحيد الشهادة ومنح الفرصة لتسوية أوضاع الأطباء وتمكينهم من الحصول على التراخيص.

وحول مشروع القانون أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن التراكمات نتيجة ظروف الحرب سببت وجود العديد من الأطباء ممن لم يستطيعوا تعديل شهاداتهم ما يستدعي تمديد المهلة الممنوحة لهم بعد أن تم تمديدها سابقاً مرتين مؤكداً أن مشروع القانون أتى كحاجة ملحة لإعطاء الأطباء الاختصاصيين فرصة لتسوية أوضاعهم وتوحيد مرجعية الشهادة بالبورد السوري.

وفي سياق آخر ناقش مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية وإلغاء القانون رقم 29 لعام 2006.

وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القانون السابق لعام 2006 كان متخصصا فقط بالصحة الحيوانية والحماية والحجر البيطري لذلك كان لا بد من إنجاز قانون جديد شامل ومتكامل يشمل مواضيع الأعلاف والتحسين الوراثي والتربية والجانب الصحي الخاص بالثروة الحيوانية والمواضيع المتعلقة بإنتاجها وتربيتها كونها تشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.