قامت وزارة التربية بإغلاق عدد من رياض الأطفال التي تمارس العمل في مناطق العشوائيات ولاسيما في منطقة أسد الدين في ركن الدين نتيجة عدم إمكانية حصول هذه الرياض على تراخيص نظامية.

وبيّن أنس السباعي- عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية والرياضة أن هناك دراسة لإيجاد طريقة لتحويل هذه الرياض إلى لجنة الخدمات من أجل الإغلاقات المقررة للروضتين والسعي لتأجليها حتى نهاية العام الدراسي.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن قرار وزارة التربية بإغلاق الرياض سينعكس بالضرر على أطفالهم لصعوبة تأمين رياض بديلة ضمن المنطقة وقريبة إلى منازلهم. إضافة إلى أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود ولا توجد لديهم امكانية لتسجيل أطفالهم في رياض بعيدة ودفع قسط النقل إضافة إلى قسط الروضة ولاسيما في ظل الارتفاع الكبير لأقساط رياض الأطفال ونظراً للحاجة الماسة إلى روضات في تلك المناطق يرضى الأهل بالواقع المرير.

وزارة التربية أكدت أنه يتم منح التراخيص بموجب موافقة الوحدة الإدارية وأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ وتعليماته التنفيذية (للرياض والمخابر)، شرط تقديم تعهد من طالب الترخيص مصدق أصولاً وموثق لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة وزارة التربية بأي عطل أو ضرر في حال تم تنظيم المنطقة وألغي ترخيصه بسبب فقدان المقر، أما بالنسبة لترخيص المدارس الخاصة فقد حددت بقرار الإدارة المحلية داخل المخططات بمساحة عقار لا تقل عن /1000/م2، و/4000/ م2 خارج المخططات.

ونظم المرسوم /55/ لعام 2004 عمل المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي، واضعاً العديد من الشروط والمعايير الضرورية لأبنية رياض الأطفال، تتعلق بالمساحة والبناء والتناسب مع عمر الطفل والتهوية والمرافق ودرجة الأمان وغيرها.

ويحتاج الترخيص لإحداث مؤسسة تعليمية إلى موافقة المحافظة، التي حددت الأوراق المطلوبة للمتقدم بالترخيص في مناطق المخالفات الجماعية، وأولى تلك الأوراق في تعميمها هو سند الملكية حصراً، وهو ما لا يمكن أن يحصل عليه أحد في مناطق العشوائيات، فليس لدى مالك أي عقار هناك سند ملكية حقيقي، إضافة إلى عدة طلبات أخرى في تلك المناطق مثل: ربط تعهد كاتب بالعدل، علماً بأنه لا يمكن الحصول عليه أيضاً في مناطق العشوائيات.

صحيفة تشرين