أقرّت محكمة العدل الدولية لصالح إيران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، فيما اتهم محاموا الدفاع عن إيران الولايات المتحدة بالتهرب من الرد وبانتهاك معاهدة الصداقة باحتجاز ملياري دولار من أموال البنك المركزي الإيراني، معتبرين أن هذا الإجراء ينطوي على عقاب لعامة الشعب الإيراني.

واعتبر المحامون أن "إجراءات أميركا المصرفية ضد إيران بأنها ليست بناءة"، وأن "أميركا وصفت من جانب واحد إيران أنها تدعم الإرهاب"

فسجلّت إيران دعوى لدى مكتب محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة تتعلق بمخالفات الأخيرة لمعاهدة المودة في العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيران وأميركا.

يذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة  في الأمم المتحدة، وقد أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.