مع دخول فصل الشتاء يستعد المواطن للتفكير في كيفية تأمين وسائل التدفئة ومع ذلك تبقى الحلول ضعيفة أو صعبة المنال وذلك لأن تكاليف الحصول عليها باهظة الثمن، فمع بداية كل شتاء هم المواطن هو تأمين ما يلزم لوسائل التدفئة قبل أن يباغتهم برد الشتاء ولكن هذا العام كان الأهم القدرة على تأمين المدفأة ذاتها، بعد أن ارتفعت أسعارها إلى أسعار تكاد تماثل راتب شهر للموظف أو ما يزيد، ولم يعد البحث عن مواد التدفئة كما كان العام الماضي ما يشغل بال المواطن، بل بات البحث عن المدفأة الأرخص هو ما يقلق، والمصيبة الأكبر هي إذا احتاجت المدافئ القديمة عملية إصلاح وتبديل بعض القطع, فعلينا في هذه الحال الاستعداد لدفع مبلغ كبير يقارب سعر المدفأة ذاتها، فمدافئ المازوت ارتفعت أسعار خدمات إصلاحها وأسعار القطع ارتفعت عشرات المرات.‏‏

أسعارها مرتفعة
هناء ربة منزل تقول: في كل عام يقوم المواطنون في هذا الشهر باقتناء تجهيزات فصل الشتاء من سجاد ومدافىء تحسباً لأي هجوم مباغت للبرد ولكن الغلاء الفاحش والكبير جعل العديد من المواطنين يلجؤون لصيانة مدافئهم القديمة فما كان يعمل منها على المازوت تحول للعمل على الحطب لرخص ثمنه قياساً إلى المازوت. أحد أصحاب محلات بيع المدافىء أكد أن مبيع مدافىء المازوت انخفض بشكل كبير نظراً لارتفاع أسعارها من جهة فنسبة البيع لا تتجاوز الـ 30% من المبيعات إذ أقل مدفأة وصل سعرها إلى 65 ألف ليرة و هناك مدافىء بـ 40 ألفاً ولكن جودتها متوسطة.

أبو كمال صاحب محل لبيع المدافئ يقول: لا يوجد إقبال للمواطنين على شراء مدافئ المازوت والغاز وحتى المدافئ الكهربائية وذلك لأسباب متعددة، أولها ارتفاع أسعارها الجنوني، فالمدافئ تبدأ أسعارها من 4000 ليرة وتصل إلى حوالي 40 ألف ليرة، وهذا يعود إلى ارتفاع تكاليف المادة الداخلة في تركيب وتصنيع المدافئ، إضافة إلى اليد العاملة، ولكن يجب على كل مصنّع يقوم بإنتاج المدافئ أن يقدم تكاليف إنتاج، فمن المفترض عليه أن يبرز ورقة تكاليف إنتاج إلى مديريات التجارة الداخلية وذلك حسب التموضع الخاص بها وعندها يحصل على موافقة صك سعري وإذا لم يكن هناك صك سعري يعد ذلك مخالفة يعاقب عليها.

أحمد المصري صاحب محل لبيع الحصر الكهربائية أوضح أن الحصر الكهربائية أصبحت الملاذ الوحيد لعدد كبير من الأسر ولاسيما بعد ارتفاع أسعار المدافئ، وأسعارها في نظر بعض المواطنين مناسبة لدخولهم المحدودة إذ يتراوح سعرها بين 6000-9000 ليرة وهي جيدة وتتمتع باستهلاك منخفض للكهرباء.

أما بالنسبة لأسعار السجاد فكانت كغيرها من السلع والمواد إذ ارتفعت هذا العام إلى أكثر من 30% ولاسيما مع اقتراب فصل الشتاء فقد أصبح ضرورياً ولكن مع هذا الارتفاع يصبح من الصعب شراؤه حتى ولو كان من النوع العادي ويرجع أصحاب محال بيع السجاد هذا الارتفاع إلى توقف المعامل المختصة بصناعة السجاد عن العمل نتيجة الظروف الصعبة التي يعانونها من ارتفاع تكاليف المواد الأولية الداخلة فيها نتيجة ارتفاع سعر الصرف فقد سجل سعر المتر المربع لسجاد الصوف أكثر من 7200 ليرة ما يعني أن السجادة الصغيرة يصل سعرها إلى أكثر من30 ألف ليرة وسعر 6 أمتار يصل إلى 50000 ليرة، حسب جودة الخيط ونوعيته ولونه، وهذه الأسعار وجدناها خلال جولة لنا على الأسواق، أما أسعار الموكيت فقد تراوحت مابين خمسة وستة آلاف ليرة، وسجل سعر متر سجاد الحرير 16000 ليرة ويختلف السعر حسب النوعية والمصدر، وسعر متر السجاد البيضوي صغير الحجم يتراوح بين 3000 و4000 ليرة، وسعر متر السجاد نوع بولي بروبلين في الأسواق 4000 ليرة.

مراقبة الأسواق

وللوقوف على خطة مديرية التجارة الداخلية واستعداداتها لفصل الشتاء قال معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق- بسام شاكر: نظراً لقرب موسم فصل الشتاء وتفادياً لعدم استغلال فصل الشتاء من قبل بعض ضعاف النفوس لجهة التلاعب بمواصفات السلع من سجاد وموكيت ومدافئ كهربائية وبسط كهربائية ومدافئ مازوت وجودتها وتقاضي أسعار زائدة لهذه المواد، تقوم المديرية الآن بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات الكهربائية في مدينة دمشق والتحقق من التقيد بما يلي: الإعلان عن السعر- تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية- بطاقة البيان والمواصفة- الجودة- تكثيف سحب العينات من المواد الكهربائية وغيرها والمشتبه بمخالفتها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء المختص، كما نقوم بتكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن نظام المجموعات وتوزيعها على أسواق دمشق والمحلات الكهربائية وذلك من أجل تنفيذ مهامها بالشكل الجيد والأمثل.
 

لامسوغ لارتفاع أسعارها

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان لها ردها حيث قال علي الخطيب- مدير حماية المستهلك: مع قرب حلول فصل الشتاء يزداد الطلب على الملابس الشتوية ومستلزمات الشتاء من سجاد ومدافىء لذلك تقوم الوزارة بتشديد الرقابة على كل المواد والسلع المتعلقة بهذا الفصل لجهة المواصفة والجودة والسعر المناسبين، وتقوم الوزارة ومديرياتها بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلقي الشكاوى بمختلف أنواعها ومعالجتها بشكل فوري، ويتم ضبط المخالفات بكل أنواعها ومسمياتها ومن دون استثناء لأي فعالية أو مادة مهما كان نوعها كما أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتوجيه جهاز حماية المستهلك بالمحافظات لتكثيف الدوريات الرقابية على الأسواق بهدف ضبط الأسعار وعدم رفعها من قبل أصحاب الفعاليات التجارية على مدار العام، مشيراً إلى أنه يتم إصدار الصكوك السعرية استناداً إلى التكاليف المقدمة من قبل منتجي الألبسة على اختلاف أنواعها بعد تقديم الوثائق المثبتة لذلك أصولاً آخذين بالحسبان «النخب الأول – الثاني…» وإصدار نشرات الأسعار الخاصة بها ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لا يلتزم من التجار بها، وتقوم دوريات حماية المستهلك بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين في حال وجود شكوى أو شك بزيادة أسعارها عن سعر التكلفة وهامش الربح ومنها مخالفة البيع بسعر زائد.
وبين الخطيب أنه تم تشكيل دوريات نوعية ومتخصصة من جهاز حماية المستهلك وهي موجودة في الأسواق بشكل مستمر وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبوط العدلية بحق المخالفين وسحب عينات من المواد المشتبه بمخالفتها في جميع المديريات في المحافظات، ويتم التشديد على المخالفات الجسيمة التي تصل إلى إغلاق المحل.

وأشار الخطيب إلى أنه لا مسوغ لارتفاع الأسعار عن الحد المسموح به والمقرر قانونياً، وأي مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات القانونية اللازمة، منوهاً بأن الرقابة على الأسواق مستمرة من قبل جهاز حماية المستهلك في المديريات، إضافة إلى المتابعة المستمرة والمباشرة من قبل الوزارة لعمل جهاز حماية المستهلك وتلافي أي صعوبات تعترض العمل.

صحيفة تشرين