أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة ما كانت لتحصل لولا إصرار دول غربية معروفة في مقدمتها الولايات المتحدة على منحه تفويضاً مفتوحاً بالقتل، موفرة له الحماية والإفلات من العقاب، ودعا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه المجازر والجرائم، ومساءلة مرتكبيها بعيداً عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة، مجدداً التأكيد على سورية لم ولن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة.

وقال المقداد في بيان أمس خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول «الحالة في الشرق الأوسط» ألقاه القائم بالأعمال بالنيابة الحكم دندي: «يشهد شهر تشرين الأول الجاري تصعيداً إجرامياً إسرائيلياً خطراً فاق كل التصورات، وممارسات عدوانية وحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق يندى لها الجبين، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأبنية في غزة مستخدماً أسلحة محرمة دولياً، ويقطع المياه والأدوية والكهرباء والوقود، وأبسط مستلزمات الحياة عن أهلنا الذين يعيشون في قطاع غزة، ويهددهم بالتهجير القسري»، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».

وأوضح المقداد أن «إسرائيل» أضافت إلى سجلها الإجرامي الحافل فصلاً جديداً أشد قتامة ودموية، من خلال قصفها الهمجي لمستشفى المعمداني وكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم، فضلاً عن استهداف مدارس «أونروا» التي ظن الفلسطينيون أنها قد تكون ملاذاً آمناً لهم من البطش الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه المجازر ما كانت لتحصل لولا إصرار بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على منح «إسرائيل» تفويضاً مفتوحاً بارتكاب الجرائم، موفرة لها الحماية والإفلات من العقاب.

وشدد المقداد على أن السبب الرئيس للتصعيد الحالي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، وسعي «إسرائيل» من خلال حربها الوحشية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ارتكاب المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة الأرض المحروقة، لتذكرنا بتاريخها الأسود.

وأعرب عن استنكار سورية لسلوك الولايات المتحدة وحلفائها في مجلس الأمن الذي تسبب بعجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن واشنطن لم تكتف بتعطيل المجلس، بل سارعت إلى تعزيز آلة الحرب الإسرائيلية، من خلال إرسال حاملات طائراتها إلى المنطقة، وتزويد «إسرائيل» بالعتاد العسكري المتطور، إضافة إلى تقديم مليارات الدولارات لها، ناهيك عن تسخير وسائل إعلامها لتشويه نضال الشعب الفلسطيني.

وجدد المقداد مطالبة سورية مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات الاحتلال الهمجية على الشعب الفلسطيني، عبر الوقف الفوري للعدوان على القطاع، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين فيه، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيرهم، مؤكداً رفض سورية بشدة محاولات المساواة بين القاتل والضحية.

وأشار إلى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار طالما استمر نكران الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمر احتلال «إسرائيل» للأراضي العربية، والتمادي في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد المقداد التأكيد على دعم سورية الثابت للقضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه، ومقاومة الاحتلال، وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن جرائم «إسرائيل» في فلسطين لا تنفصل عن ممارساتها في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، والتي تتجلى في مواصلة سياساتها العدوانية بحق أهلنا في الجولان، وممارستها أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت المقداد إلى أنه بالتزامن مع مواصلة «إسرائيل» عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة، فإنها تمعن باعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، حيث شنت قبل يومين، وللمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، عدواناً جوياً مستهدفة مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر، وتعطيل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، تسببت بخروجهما عن الخدمة مجدداً بعد أن تم إصلاحهما إثر العدوان الأخير، وذلك في دليل على أن الاستخفاف بحياة المدنيين، وارتكاب الجرائم المتواصلة يشكلان السمة الأساسية والثابتة للسلوك الإسرائيلي في المنطقة.