معتز خليل – مدير مركز رصد للدراسات السياسية والفلسطينية - لندن

من "التحركات الهادئة والدقيقة" التي تقوم بها الحكومة اليمينية المتطرفة في "الكيان الصهيوني" انتهاج سياسة أمنية عدوانية وعنصرية على جميع المعابر الحدودية، وهو ما يتم على الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام قبل أسابيع من انطلاق موسم الرحلات الصيفية لأبناء الوطن.

وخلال الآونة الأخيرة، كانت هناك العديد من التقارير حول عمليات التفتيش الصارمة والتأخير ورفض الدخول بل والترحيل مثل طرد مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الألمانية، فضلا عن اعتقال أحد النواب الفلسطينيين من أصحاب الجنسية المانية ممن قدموا من هناك، وهو ما كشفت عنه التقارير الرسمية الألمانية، فضلا عن اعتقال النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، وهو عضو لجنة فلسطين في هذا البرلمان، في قضية تعكس عنصرية حكومة نتنياهو وخطورة عناصرها الأمنية.

ما الذي يجري؟

بات من الواضح إن هناك حالة من التشدد التي تنتهجها السلطات الصهيونية في التعامل والتعاطي مع القادمين إلى فلسطين أو لمناطق الداخل "الإسرائيلي"، وهو ما وضح أكثر من مرة خلال الفترات الماضية.

وبات واضحاً أن الكيان الصهيوني تنتهج عدد من السياسات ومنها:

1. اعتبار أي زائر عربي لفلسطين مشتبه به.
2. عدم السماح للعربي وتحديدا الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأوروبية بالدخول إلى "إسرائيل" بسهولة.
3. يعلم الكيان الصهيوني بالطبع أن غالبية الحاصلين على الجنسيات الأوروبية يمكنهم الدخول إلى الأراضي المحتلة دون تأشيرة، وهو ما يزيد من حساسية هذه القضية، ويفتح الباب نحو المزيد من المضايقات للعربي أو الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأوروبية.
4. التركيز على مضايقة الفلسطينيين تحديدا واعتبارهم بأنهم بمثابة مشتبه بهم في هذه القضية.
5. يعلم الكيان الصهيوني إن توقيت هذا التصعيد الأمني على حدودها بات أمرا في منتهى الدقة لعدة أسباب ومنها:

• الكثير من العرب والفلسطينيين يخططون لزيارة فلسطين ومناطق الداخل الصهيوني في الصيف .
• حرص الكثير من المراهقين والشباب العربي من الفلسطينيين على زيارة الوطن الأم للآباء أو الأجداد، وهو ما يزيد من دقة هذه الخطوة.

عنصرية أمنية

غير أن ما يجري وبهدوء عبر المطارات والمعابر الصهيونية هو أمر ليس بالجديد، والكثير من العرب والفلسطينيين تمت إعادتهم من قلب المطارات والمعابر الصهيونية كثيراً، غير ان ما يجري حاليا من انتهاكات للزائرين العرب إلى فلسطين بات مختلفا لعدة أسباب ومنها:

1. وجود حكومة يمينية متطرفة في السلطة الآن.
2. دخول عناصر من وزارة الأمن القومي التي يتولى إدارتها بن غفير مسؤوليتها، وهو ما يزيد من عنصرية الموقف برمته على المعابر.
3. هناك تقارير وردت في بعض من الصحف الغربية تحديدا عن هذه النقطة والحديث عن تشدد العناصر الأمنية عبر الحدود، وهي الخطة التي أطلقت عليها بعض التقارير مصطلح العيون النارية.
4. بات واضحا إن عناصر الشاباك ومعها العناصر الأمنية من بعض الأجهزة الصهيونية تنتهج سياسات رقابة مشددة عبر المعابر، وهو ما بات واضحا خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.

وفي هذا الصدد توجهت بعض من الجماعات العربية في أوروبا، فضلا عن جماعات حقوق الإنسان بشكاوى سياسية وإنسانية للحكومات الأوروبية بسبب هذه النقطة خاصة وأن:

• لا يوجد تقريبا حالات قدمت فيها جهات عربية أو فلسطينية أوروبية خدمات أو مساعدات لعناصر المقاومة، وجميعها محدودة بل وإنسانية وضرورية.
• كثير مما قالته أو ساقه الكيان الصهيوني في هذا الصدد اعتمد على مزاعم يمكن وصفها بالتقديرات الأمنية المبلغ فيها.

ومع هذه الأزمة ردت الحكومة "الإسرائيلية" ردت بالقول: بإن ما يجري يأتي في إطار سياسات أمنية تنتهجها الحكومة من أجل ضمان أمن "إسرائيل".

تقرير استراتيجي

من الواضح هو محاولة من الحكومة الصهيونية الحالية للعالم العربي في أوروبا، مفاده أن الأوضاع بالمناطق الحدودية صعب وسيتم السماح لأي عربي بالدخول إلى فلسطين فقط عقب فحصه بصورة دقيقة، وهو ما يعكس رسالة أمنية مغلفة بعنصرية سافرة تحاول حكومة نتنياهو إرسالها للعرب الآن، وفي هذا التوقيت بالتحديد.