معتز خليل

تشير المعطيات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية إلى وجود فارق واضح بين يتعلق بالوضع الاقتصادي الفلسطيني بين غزة من جهة وبين الضفة الغربية من جهة أخرى.

وبات واضحا إن الوضع الاقتصادي السيئ في قطاع غزة مقارنة بالوضع الجيد نسبيًا في الضفة الغربية بات حديث الكثير من الدوائر العلمية، خاصة في ظل المحاولات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية من آجل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب الفلسطيني.

ما الذي يجري؟

هناك اختلافات واضحة عند الحديث عن طبيعة الوضع الاقتصادي في غزة مقارنة بالضفة الغربية، خاصة عقب فرض الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لمزيد من الضرائب على المواطنين، وهو ما أرجعته إلى عدد من النقاط وهي:

1. ضرورة حصول الحكومة الفلسطينية في غزة على الأموال اللازمة بهدف دعم الكثير من المرافق العامة، فضلا عن إصلاح البنية التحتية التي تعاني الأمرين في القطاع.
2. هناك الكثير من البضائع التي زاد سعرها عالميا، وبالتالي يجب أن تزيد نسب الضرائب التي يتم تحصيلها من التجار ممن رفعوا بدورهم أسعار البضائع.
3. لا يمكن وبأي حال من الأحوال تحصيل نفس قيمة وكمية المبالغ التي كان يتم تحصيلها في الماضي خاصة مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تواصل تداعيات تأثر العالم من تداعيات جائحة كورونا، وهي التداعيات التي لا تزال ماثلة أمام العالم حتى الآن.

في الوقت ذاته رد التجار الغاضبين على ما ورد من الحكومة بالقول:

• انهم لم يرفعوا الأسعار إلا عقب الاضطرار القهري لذلك، في ظل الأزمات الاقتصادية التي لا تتوقف بالعالم واستمرار تداعياتها على الوضع العام.
• هناك نقص كبير في الخدمات التي يجب أن توفرها الحكومة، وهو النقص الذي بات واضحا خاصة مع تواصل التداعيات الاقتصادية للأزمات التي يعيشها القطاع.

تقدير اقتصادي:

والحاصل فإن الحقيقة المطلقة التي يجب الاعتراف بها وهي أن الكثير من دول العالم ومناطقه تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية، وقامت في سبيل ذلك بالكثير من الخطوات الاقتصادية ومنها مثلاً:

• تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
• رفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة.
• هناك الكثير من السلع الذي بات وجودها نادرا في بعض من الدول والمناطق، ومع هذا تتوفر هذه المنتجات بوفرة في غزة، مثل الدجاج مثلا الذي تعاني مصر وهي دولة كبيرة من عدم توفه بالكميات التي تتناسب مع حاجات الفرد خاصة في شهر رمضان.

والحاصل فإن السلطة المسؤولة أو الحاكمة في غزة بالفعل تعيش في ضغوط في منتهى الدقة، خاصة وأن العالم بأكمله يعيش في هذه الأزمة، وبالتالي فإنها مضطرة للقيام بهذه الخطوة من رفع للأسعار وفرض ضرائب ، وفي نفس الوقت باتت الأزمات التي يتعرض لها التجار وأصحاب الصناعات وأرباب الأعمال في غزة دقيقة بصورة تفرض ضرورة مساعدة السلطة بل والشارع العربي لها ، وهو ما يجب أن ينتبه له الجميع قبيل القمة العربية المقبلة في السعودية والتي ستطرح كيفية توفير أفضل السبل من أجل حصول الفلسطينيين على المساعدات اللازمة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.