تطبيقاً لخطاب السيد الرئيس بشار الأسد أمام رؤساء مجالس الإدارة المحلية وما تضمنه من توصيات وتوجيهات، التقت صحيفة تشرين عدداً من رؤساء مجالس الإدارة المحلية في محافظة حماة للحديث عن إمكانية ترجمة النقاط التي أشار إليها السيد الرئيس في كلمته لهم.

رئيس مجلس محافظة حماة- المهندس أمين عزيزة قال: علينا أن نقوم من خلال تطبيقها بالتميز والحرص على مضاعفة الجهود في خدمة البلد بالاعتماد على القدرات المحلية والاستفادة من القوى العضلية للقوة العاملة والفكرية والإبداعية للمؤهلات العلمية والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى من أفراد الجيش العربي السوري واستخدام مقومات العمل الذاتي التي منحها القانون 107 لعام 2011 والتخلي قدر الإمكان عن المركزية في الكثير من مفاصل العمل والمبادرات والتشاور المستمر عبر عقد لقاءات دورية حددها مجلس المحافظة يوم السبت الأول من كل شهر لتفعيل العمل الشعبي والمشاركة الواسعة للمجتمع المحلي والمواطنين في طرح المشروعات التنموية والخدمية ودراستها بمشاركة المواطن ليكون المساهم الرئيس في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سنوات الحرب.

وأشار عزيزة إلى البدء بدراسة العديد من المشروعات المطروحة للاستثمار التي تؤمن فرص عمل وعوائد اقتصادية جيدة والمتوقع بدء تنفيذها في عام 2019 الجاري، ومن أهمها: مشروعات تتعلق بتربية الأسماك وبرادات تخزين الخضر والفواكه وأسواق وأبراج تجارية وسكنية وتوزيع أكشاك يخصص معظمها لأسر الشهداء وجرحى الحرب ومشاغل خياطة في مختلف مناطق وريف المحافظة.

دعم ثقة المواطن بالمجالس المنتخبة

كما عقد مجلس مدينة حماة اجتماعاً استثنائياً، وقال رئيس المجلس- عدنان الطيار: إن الاجتماع خصص لمناقشة سبل الاستفادة من كل المقومات الاقتصادية والتنموية المتوافرة في مدينة حماة.

موضحاً أن لدى مجلس المدينة طروحات عديدة لمشروعات تنموية واستثمارية منها منشأتان تعليميتان ومنشأة صناعية وهي عبارة عن مسلخ فروج يعد الأول على مستوى القطر فور البدء بالتنفيذ، كما أن هناك مقترحاً لتنفيذ كراج وقوف للسيارات الكبيرة بمساحة 60دونماً ومدينة معارض بمساحة 42 دونماً في الجهة الشرقية من المدينة تؤمن دخلاً مميزاً للمجلس، يضاف لها استثمار منشآت رياضية وملاعب تتزامن مع مشروعات خدمية كصيانة الطرق وتأهيل الحدائق وزيادة الاهتمام بالنظافة العامة للمنشآت العامة والخاصة.

رئيس مجلس مدينة سلمية- زكريا فهد أكد أن ما ورد في خطاب السيد الرئيس مهم جداً ويحتاج إلى بعض الدعم من قبل المحافظات والجهات الوزارية في البداية لانطلاق عملية إعادة الإعمار وإشراك المواطن في تقديم المبادرات واتخاذ القرار، ومنها: تأمين المعدات والآليات والدعم المالي للموازنات لانطلاق المراحل الأولى من المشروعات التنموية والاستثمارية المتاحة أو الجديدة بما يسهم في عودة المهجرين وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم في زيادة الخدمات وتحسينها وخاصة أن مجلس المدينة يعاني محدودية الكادر البشري.

مشاريع تحتاج دعماً مالياً

رئيس مجلس مدينة سلحب- المهندس عبد الله عباس عبد الله يرى أن ما جاء في كلمة الرئيس الأسد يشكل حافزاً للعمل بكل جدية ولاسيما في ظل القانون الجديد 107 للعام 2011 الذي أعطى لرؤساء الوحدات الإدارية صلاحية في اتخاذ القرار وإدارة التفاصيل اليومية. وقال عبد الله: لدينا أولويات في العمل وكلها تصب في خدمة المواطنين ومصالحهم والنهوض بواقع المدينة إلى الأفضل كما أن البحث عن مصادر جديدة لزيادة الموارد المالية وخلق فرص عمل أمام الشباب من المهام الأساسية وهناك مشاريع تنموية لكنها تحتاج إلى دعم مالي، من هذه المشاريع: إنشاء مجمع تجاري على الطريق العام مؤلف من ستة طوابق بمساحة 700 م2 مع قبو وهذا المشروع بحاجة إلى تمويل لتنفيذه حيث تقدر التكلفة بحوالي 300 مليون ليرة وإذا تم تنفيذ المشروع فإنه سيحقق للبلدية موارد مالية جيدة ويخلق حركة ونشاطاً اقتصادياً للمدينة، مؤخراً قام مجلس المدينة بتخصيص أرض وبيعها لوزارة المالية لبناء مجمع مصارف (تجاري– عقاري– توفير البريد) وبمساحة 500 م2 في موقع الكراج وسيتم استثمارها أيضاً بتخصيص أكشاك للجرحى وأسر الشهداء، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة منذ أيام قليلة على إحداث فرع جديد لكل من المصرف العقاري والتجاري في المدينة وقام مجلس المدينة بتأمين المكان وتنظيم عقود الإيجار ريثما يتم بناء المبنى الجيد لهذه المصارف.