بعد أزمة دامت أكثر من شهرين في معظم المحافظات السورية ، صرح مصدر مسؤول في "وزارة النفط والثروة المعدنية أنه مع الأسبوع المقبل ستصبح مادة الغاز المنزلي بمتناول جميع المواطنين، مبيناً أن أزمة الغاز يعود سببها إلى العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضت على إحدى الدول التي تورد المشتقات النفطية إلى سورية، ما أدى إلى وقف توريد 43 ألف طن من الغاز، وهي كمية تكفي حاجة سورية لأكثر من شهر.

 وبحسب صحيفة " الوطن" فإن الباخرة الصغيرة التي تصل إلى الميناء وسعتها بحدود 2,500 طن إضافة إلى الإنتاج المحلي اليومي تغطي حاجة السوق لمدة 5 أيام، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتخزين مادة الغاز وإعادة تعبئة المستودعات.

ووجهت وزارة النفط مؤخراً بزيادة الطاقة الإنتاجية لأسطوانات الغاز المنزلي في كل وحدات تعبئة الغاز لتصل إلى 160 ألف أسطوانة يومياً، وهي كمية تفوق الحاجة اليومية لسورية من أجل سد الفجوة السابقة، حسبما ذكرت.

ورد وزير النفط علي غانم النواب مؤخراً، مؤكداً أنه خلال مرحلة قريبة سيتم تطبيق البطاقة الذكية على الغاز، وستكون نقطة الانطلاق في محافظة اللاذقية

على أن تنطلق التجربة تدريجياً.

فيما اعتبر رئيس مكتب "نقابة عمال النفط بدمشق علي مرعي مؤخراً أن "مادة الغاز متوفرة في السوق وبكميات كافية للحاجة"، متهماً الموزعين باحتكار الكميات وبيعها بالسوق السوداء، داعياً إلى ضبط الأسواق لحل هذه الأزمة.