الرئيسية محلي  

مجلس الوزراء يتابع جلسته ويناقش قضائية خدمية وإنسانية واقتصادية

2017-09-13

تابع مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وللأسبوع الثاني على التوالي توجيه كل الوزارات بتأمين احتياجات ومستلزمات أبناء المحافظة من المواد الغذائية والطبية والأدوية والسيرومات والمستلزمات المدرسية إضافة إلى المساعدات الإغاثية وتأمين عودة الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي.

وإيمانا من الحكومة بأهمية الثقافة في حياة المجتمع ودورها في بناء الإنسان فكريا ناقش مجلس الوزراء الرؤءية المستقبلية لوزارة الثقافة التي تتمحور حول ترميم الاثار السلبية لمفرزات الحرب على المجتمع وذلك بالتنسيق مع وزارات الأوقاف والتربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الحفاظ على التراث والأوابد التاريخية الشاهدة على تاريخ سورية الحضاري وتوثيق الذاكرة الثقافية السورية من خلال إحداث أرشيف خاص بالآثار والثقافة السورية والحقب والحضارات التي مرت عليها.

ونتيجة لبدء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية السورية والحاجة لوجود أسواق لتصريف المنتجات الخاصة بها كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإقامة مراكز دائمة للمنتجات السورية في المدن الرئيسية بالدول الصديقة تكون بمثابة “مول تجاري سوري” .

ونظرا لأهمية مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي طلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة بانجاز المشروع التقيد بالبرامج الزمنية المقررة وإيجاد الحلول لأي عقبات تعترض التنفيذ وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له وتكثيف الزيارات للاطلاع ميدانيا على كل مرحلة من مراحل الإنجاز وتقديم تقرير عن نسب التقدم بالعمل إلى مجلس الوزراء كل 15 يوما.

وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017-2018 والتي تشمل الخطة التوسع بالزراعات الأسرية في الأرياف وزيادة المساحة المروية بمعدل 8326 هكتارا مقارنة مع الموسم السابق وزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح 13790 هكتارا مقارنة مع الموسم السابق وإيلاء الاهتمام بزراعة التبغ وزيادة المساحة المخططة له 4353 هكتارا والاستمرار بتشكيل مجموعات عمل مكانية مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وموافاة الوزارة بالصعوبات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينها إضافة إلى العمل على استثمار الأراضي التي أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظين لتسهيل عودة الأخوة الفلاحين إليها.

وبهدف تعزيز المساهمة الوطنية في عملية إعادة الإعمار وزيادة الموارد المتاحة لتمويلها ولا سيما في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بفعل الإرهاب وارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة (1) من القانون رقم (13)لعام 2013 لتصبح 10بالمئة فقط ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

وبهدف استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء ونظرا للتعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية درس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ووافق المجلس على منح كل من شركة الإنشاءات العامة للبناء والتعمير والمشاريع المائية والدراسات المائية والدراسات والاستشارات الفنية سلفاً مالية من الخزينة قدرها ملياران ومئة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور للعاملين لديها عن الربع الأخير من العام الجاري.

سانا





عدد المشاهدات: 14



الاستفتاءات
القوائم البريدية
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للاشتراك في نشرة الأخبار


روابط أساسية
البرنامج السياسي لحل الأزمة


إرسال شكوى

يمكنك إرسال شكوى عند الضغط على الرابط التالي

اضغط هنا