الرئيسية محلي  

تشكيل فريق عمل مركزي لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية.. معالجة أوضاع العاملين في دير الزور والرقة وإدلب

2017-02-15

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الظروف التي واجهت خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في مجال تأمين المشتقات النفطية،  واستعرض الآلية التي أعدتها الوزارة لتجاوز الأزمة والخطة المستقبلية طويلة الأمد لتأمين هذه المشتقات.

وقرر المجلس تشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود، وفيما يخص احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل النظر بإحالة هذه المخالفات إلى القضاء العسكري.‏

وقدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام عرضاً حول واقع عمل المصرف في المرحلة المقبلة وتوجهات السياسة النقدية ومدى توافقها مع السياسة المالية والاقتصادية، إضافة إلى استراتيجية عمل المصرف في المرحلة القادمة.‏

وأوضح حاكم المصرف أن الاستراتجية الجديدة تتضمن تفعيل مراكز قطع المصارف واستقرار سعر الصرف للمساهمة بتخفيف التضخم والسعي لترميم ما استنزف سابقاً واسترجاع الأموال المجمدة للمصارف والجهات العامة ، وزيادة رساميل المصارف وتخفيض تركزاتها في الخارج والسعي لهيكلية مختلفة وأنظمة عمل جديدة ومنع اجتماع التنفيذ والرقابة في ذات المديرية، وتحضير إدارة مخاطر مختلفة، إضافة إلى فرض معايير تسليف محددة لدى جميع المصارف العامة والخاصة لخفض مخاطر أموال المودعين.‏

ولتبسيط الإجراءات وتحقيق السرعة في الأداء والانجاز وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بالبريد الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع البريد ،وتحسين أدائه ورفع فاعليته وتطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلاً عاماً ، مكرساً لتقديم الخدمات البريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية، وإدخال الإمكانات التقنية المختلفة في عمل المؤسسة.‏

وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تدقيق خطوط نقل التيار الكهربائي المغذية لمحطات ضخ المياه لمعالجة التعديات التي تحصل على هذه الشبكات، والحد من استجرار الكهرباء خارج أوقات التقنين المحددة، وكذلك تم الطلب من الجهات العامة تدقيق استخدام سيارات الخدمة العامة وفق الغايات المحددة لها.‏

وقرر المجلس تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة، بسبب الظروف الراهنة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20/1/2017 ولغاية 19/7/2017 وذلك استناداً إلى كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا الشأن.‏

غانم: كميات توريد النفط ستتعاقب هذا الشهر‏

وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أنه تمت مناقشة خطة الطوارئ التي تم العمل بها خلال الفترة السابقة نتيجة انقطاع التوريدات النفطية والاستمرار في عقود التوريد عن طريق الدول الصديقة، كما تم استعراض خطة الوزارة في إعادة تأهيل المنشآت فور إعادة الأمن والاستقرار إليها على يد الجيش العربي السوري وبالتالي وضعها بالاستثمار في أسرع وقت.‏

ولفت غانم إلى أن الحكومة أكدت أن التوريدات النفطية ستتحسن اعتبارا من الأسبوع الثاني من شباط وهو ما تم بالفعل منذ بداية هذا الأسبوع حيث بدأت توريدات المشتقات النفطية بالورود إلى سورية، مشيراً إلى وصول ناقلة نفط خام اليوم تحمل مليون برميل ستدخل مصفاة بانياس للتكرير الأمر الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على واقع المشتقات النفطية، مؤكداً في هذا الصدد أنه ستتعاقب كميات التوريد خلال هذا الشهر كما هو متفق عليه ضمن خطة الطوارئ.‏

درغام: تعزيز احتياطي القطع الأجنبي‏

بدوره أكد حاكم المصرف أنه تم في الجلسة استعراض السياسة النقدية خلال الفترة السابقة حيث تم وقف جلسات التدخل واستبعاد شركات الصرافة من عمليات البيع واللجوء الى عمليات الشراء من شركات الصرافة ، ما أدى إلى تعزيز الاحتياطي السوري من القطع الأجنبي وتخفيف المضاربات بشكل كبير في سوق القطع وبالتالي حدوث استقرار نسبي استمر خلال 6 الأشهر الأخيرة.‏

وأشار إلى وضع مقاربة جديدة للاستيراد والتركيز على الأولويات، مبيناً أهمية التعاون مع المستوردين وعدم الترويج للاشاعات واللجوء إلى المضاربات لما فيه المزيد من تعزيز الاستقرار في أسعار الصرف.‏

ولفت الحاكم إلى الجهود المبذولة لإيجاد أدوات نقدية جديدة غير موجودة سابقا كالمرتبطة بالدفع الالكتروني قادرة على استيعاب عدد كبير جدا من التعاملات التجارية.‏

معالجة أوضاع العاملين‏ في دير الزور والرقة وإدلب‏

وأقر المجلس معالجة أوضاع العاملين في محافظات (دير الزور - الرقة - إدلب) فيما يتعلق برواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم لاسيما الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها خاصة ما يتعلق بصرف رواتبهم وأجورهم ، وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم بالدوام ودراسة ثبوتيات العاملين الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى فقدانها.‏

دمشق – صحف

 





عدد المشاهدات: 157



الإدارة والإرادة والدراية

الإدارة والإرادة والدراية

د. مهدي دخل الله - عضو القيادة القطرية للحزب
 



الاستفتاءات
القوائم البريدية
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للاشتراك في نشرة الأخبار


روابط أساسية
البرنامج السياسي لحل الأزمة


إرسال شكوى

يمكنك إرسال شكوى عند الضغط على الرابط التالي

اضغط هنا