بعد أن شارف فصل الشتاء على الانتهاء واقتراب موسمي الربيع والصيف وما يستتبعهما من تبدلات في ضغط الطلب على منتجات صناعية دون أخرى، يقتنص المواطن محدود الدخل هذه الفترة للاستفادة مما تزخر به العروض والتخفيضات وحتى المعارض المتعددة التي تقيمها غرف الصناعة في المحافظات، ولكن الغريب وخاصة في هذا الموسم أننا بتنا خارج القوانين والثوابت الاقتصادية، ونشاهد الأسعار ثابتة إن لم ترتفع إلى مستوى فلكي في معظم الأسواق والقطاعات رغم التبدل!!

حتى المدافئ؟!

يقول أحد المواطنين إنه اعتاد ومنذ أعوام على اغتنام هذا الوقت لشراء وتجديد مدافئ منزله، سواء كانت تعمل على المازوت أو على الكهرباء، لكنه فوجئ هذا العام بأن أسعارها ما زالت تحلق رغم وجود عروض لدى كثير من المحال والشركات في العام الماضي في مثل هذا الموسم، وقال لهذا سأكتفي بإعادة التدوير والإصلاح في هذا العام نظراً للأسعار التي لا يمكنه الشراء في ظلها.

والمستغرب أن تجار المدافئ كانوا يعلنون عن عروض على أسعار بضاعتهم لأهداف كثيرة كجذب الزبون الذي سيزيح الهم عن قلب صاحبه “التاجر” أفضل من أن يقوم هذا الأخير بتكديس ما تبقى من بضائعه في مستودعات عرضة للصدأ، أو بقاء هذا التاجر لفترة الصيف دون سيولة رغم حاجته لها لترميم رأس ماله أو لشراء ماركات وتصاميم أحدث من المدافئ لربما تحقق أرباحا أكثر في جولة شتاء العام القادم، أو حتى لشراء حاجياته، كما أنها تكون بمثابة فرصة للتاجر لتقليب رأس ماله.

في المستودعات

تاجر الأدوات الكهربائية ابراهيم أطلعنا على واقع السوق هذا العام مشيراً إلى أن أسعار المدافئ وحتى الأدوات الكهربائية الأخرى ورغم ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء وندرة مادة المازوت لم تتأثر أسعارها انخفاضاً، معللاً السبب بارتفاع رسوم الاستيراد، والأسعار الاسترشادية لكثير من مستلزمات هذه الصناعات، إضافة لارتفاع كلف تشغيل المنشآت والمحال، وكذلك لارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية والذي يغري أغلب تجار المدافئ ببقاء مدافئهم ضمن المستودعات محتفظة بقيمتها، على أن يعلنوا عن عروض من الممكن أن تحقق لهم الخسارة المؤكدة بدلاً من الاستفادة من رفع حجم المبيعات، مؤكداً أن أرباح تلك المدافئ قليلة اذا ما قورنت مع هامش الأرباح التي تحققها السلع الأخرى.

ملابس خجولة

ورغم مضي ما يسمى بشهر التسوق عالمياً “شباط” وبعده آذار، لم نلمس سوى تخفيضات بسيطة وشكلية على قطاع الملابس، رغم أن التجار اعتادوا تحقيق ربح يفوق ال 400% على الملابس في بداية الموسم، لتنخفض هذه الأرباح في نهاية الموسم وتصبح مقبولة يمكن للمواطن غير الباحث عن الموضات والصرعات من اكساء نفسه بلباس جديد يستر حاله في الشتاء المقبل، والحق يقال فإن هذا القطاع ما زال محتفظاً بنسبة حسومات دون غيره نظراً لارتباطه بالموضة واضطرار التاجر لشراء الصيفي والذي سيكون بأسعار فلكية لا محالة!.

كرنفالات ولكن

من خلال زيارتنا للعديد من معارض ومهرجانات التسوق المقامة من قبل غرف الصناعة في عدد من المحافظات والمناطق والتي تهدف وبشكل أساسي لزيادة القدرة الشرائية للمواطن من خلال البيع بهامش ربح بسيط مع حسومات تصل إلى 50% على حد قول الجهات المنظمة، نجد على أرض الواقع الكلام مغايراً فالعروض تأتي على عدد كبير من القطع، وبإجبار المشترين على أخذ بضائع لا استعمال لها أو كاسدة، أو اقتصار العروض على منتج كاسد وغير مطلوب، أو صدور العروض من شركات مغمورة غير معروفة تتصف بضعف الصنعة والجودة، والأمر يشمل جميع القطاعات الغذائية والملابس والكيميائية، في حين يظهر أصحاب الماركات دون عروض ودون كلام وكأن لسان حالهم يقول المواطن مجبر على الشراء من سلعتنا كونها أساسية ولا غنى عن جودتها!.

أسباب متنوعة

الاقتصادي والتاجر أحمد محمود قال في حديثه لـ”هاشتاغ” إن أوضاع أسواقنا قلبت كل القوانين الاقتصادية السائدة في دول الجوار, أو حتى التي كانت سائدة قبل الأزمة، فلا يوجد شيء يمكن أن تجري عليه التنزيلات، باستثناء الألبسة ذات الماركات العالمية وبنسب تنزيلات عليها لا تتعدى ربع تنزيلاتها في الدول الأخرى.

والسبب الأهم في ذلك أن العرض في أسواقنا محدود والمستهلك بات لا يشتري شيئا إلا إذا أجبر على شرائه وهذا ما يعرفه التجار والصناعيون.

فمثلا الأدوات الكهربائية أصبحت تعتبر كمدخرات أو عملة صعبة للمنتجين والتجار، والزبون إن لم يشتريها هذا العام فسيشتريها في العام الذي بعده وبالسعر الذي يطلب منه، أي أنه لا يوجد في أسواقنا ما يعرف بالتقادم الزمني أو التقني أو الحداثي مع انعدام منافسة البضائع المستوردة وعدم وجود الرغبة في التغيير بين فترة وأخرى في أذواق مستهلكينا لان الغلاء وقلة الدخول وتأمين الأساسيات شغلهم الشاغل فباتوا يريدون شيئاً يلبي حاجتهم بغض النظر عن شكله أو تاريخ صنعه]

كما بين الخبير أن غلاء المواد الأولية وخاصة المعادن ومكونات منتجاتنا من السلع المعمرة وهي في معظمها مستوردة تخضع لتقلبات سعر الصرف، ولا ننسى هنا الزيادات في تكاليف الشحن التي تضاعفت وأيضاً ستتضاعف بشكل كبير ما يزيد من تكلفة أية مادة جديدة محلية أو مستوردة، لذلك لن يتنازل التاجر أو الصناعي عن رأسماله وأرباحه حتى لو بقيت في مستودعاته لفترات طويلة، وهناك بعض المنتحين يعمدون لتغيير الغلاف الخارجي للمنتجات بين عام وآخر أو تغييرات بسيطة في الشكل الخارجي لهذه المنتجات.

وتابع”محمود”مع ذلك ستبقى المنتجات القديمة أكثر اغراءاً للمستهلكين لأنها ستظل رخيصة مقارنة بما يستورد أو ينتج حديثاً.