قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل: ان المرسوم التشريعي الذي صدر عام 2008 سمح باستيراد مكونات السيارات لتشكل وحدة كاملة أو شبه كاملة في حينها لم يهتم الناس بهذه المسألة باعتبار أن استيراد السيارات مسموح، مؤكداً أن هناك بعض الشركات بدأت في تجميع السيارات فكان جزء منها يطور وعملها وأخرى كان إنتاجها بسيطاً.

موضحاً انه بعد توقف استيراد السيارات السياحية وضعت الحكومة آلية جديدة وهي رفع الرسم من 5 إلى 30 بالمئة حفاظاً على موارد الدولة واتخاذ إجراء يشجع الصالة الواحدة للانتقال إلى نظام ثلاث صالات ومن ثم يساعد على إحداث إحلال في الصناعة السورية.

واشار الخليل إلى أن معظم دول العالم بدؤوا في عملية تجميع السيارات ثم زادوا من المكونات المحلية حتى وصلوا إلى صناعة كاملة في بعض الدول  ، منوهاً للخل الذي كان في احدى مديريات الصناعة وتمت محاسبة المسؤول عن هذا الموضوع، كاشفاً أن التعليمات الجديدة تنص بأنه لا يمكن للشركات أن تحصل على الترخيص من دون وجود امتيازات من الشركات الأم الصانعة أو من الوكيل المفوض.

وكشف الخليل أنه سيتم قريباً طرح أنواع حديثة من السيارات فرنسية وإيرانية وصينية وكورية، موضحاً أن شركات إيرانية حصلت على امتياز من الشركة الأم في فرنسا لتصنيع وتجميع السيارات سيتم طرحها في السوق.