تم تشكيل لجان تحر سرية في الكليات للتدقيق في عدد من الدفاتر الامتحانية وذلك للتأكد من مصداقيتها ضمن توجيهات رئاسة الجامعة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي حالات خلل أو تلاعب في الامتحانات سواء بما يخص الطلاب أم أي عضو هيئة تدريسية يثبت تلاعبه، وذلك وفقاً لما كشفه نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب المكلف تسيير الجامعة عبد الباسط الخطيب.

وبيّن الخطيب أن هناك توجيهات من مجلس جامعة البعث برصد عينات من الدفاتر الامتحانية بشكل عشوائي، وخاصة التدقيق على المقررات ذات النسب المتدنية لتقييم أداء المدرسين، بحيث يتم الأمر بشكل سري، بهدف إنصاف الجميع والوقوف عند حسن سير الامتحانات عبر مقارنة سلالم التصحيح وآلية التصحيح المتبعة من كل عضو هيئة تدريسي، وكي يحصل كل طالب على حقه بهدف تلافي أي حالات تلاعب أو استغلال من أحدهم.

وبناء على الشكاوى المتجددة باستمرار بعدم التزام بعض الكليات بنشر سلالم التصحيح، وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة من رئاسة جامعة البعث ناهيك عن تأخر صدور نتائج المقررات وحتى البرامج الامتحانية، دون اتخاذ إجراءات فاعلة من البعض لتعزيز الثقة بشكل أكبر بعمل كليات الجامعة رغم الاختلاف بينها حول آلية الامتحانات ونسب النجاح.

ورداً على ذلك، أكد الخطيب أنه سيتم التدقيق بمقرر المدني في كلية الحقوق ليصار إلى إنصاف الطلاب، مع مطالبة أستاذ المقرر بتبرير أسباب النسبة المتدنية عن طريق عمادة الكلية، وبعد ذلك قد تتخذ الجامعة قراراً «إما بزيادة علامات المقرر بشكل تدريجي وإما إشراك أساتذة آخرين في المادة، أو حتى قد يطرح استبدال أستاذ المقرر، معتبراً أن هذا الإجراء سيتخذ في العديد من الكليات إن تم تدقيقه.

مضيفاً: إن هناك قراراً اتخذ من مجلس جامعة البعث برفع نسبة بعض المقررات في الهندسية الميكانيكية والكهربائية والتربية من 17 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك بزيادة 5 درجات لكل طالب، وذلك حسب قرار مجلس التعليم العالي، علماً أن هناك دراسة لنسب النجاح المتدنية في مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة ليصدر القرار حيالهم إما بتغيير أستاذ المقرر وإما بتحويل المادة من تقليدية إلى مؤتمتة إن كانت غير مؤتمتة.

ونوه الخطيب بأن هناك مقررات لا يمكن أتمتتها في بعض الكليات، مع بحث إمكانية رفع نسبة النجاح المتدنية فيما يخص المواد التقليدية، واتخاذ إجراء بخصوص المواد المؤتمتة لإنصاف الطلاب، ولا سيما أنه لا يمكن زيادة الدرجات في المواد المؤتمتة.

وشدد الخطيب على نشر سلالم التصحيح وتقرير كامل عن كل مقرر من عمادة كل كلية في جامعة البعث، مع توضيح سبب التدني أو ارتفاع نسب النجاح في الكليات.

وقال: لم يصدر حتى تاريخه القرار النهائي حول أعضاء الهيئة التدريسية ممن أحيلوا إلى لجنة تأديب في عدد من الكليات، مشيراً إلى التوسع في التحقيقات عبر إضافة دكتور من كلية الحقوق، وهناك متابعة للموضوع، كما هناك استمرار بآلية التدقيق وإحالة المخالفين للجان التأديب أو للانضباط، علماً أنه تمت إحالة 22 طالباً في كلية الحقوق في جامعة البعث على لجان الانضباط وذلك بعد أن ثبت قيامهم بعملية تزوير وتلاعب في النتائج بالتواطؤ مع أحد موظفي قسم الامتحانات في الكلية.