أظهر التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة في سورية، اختلالاً كبيراً في مؤشرات الفقر على أساس معيار القوّة الشرائية لليرة، و تنامي نسبة الفقراء على خلفيّات الحرب وتبعاتها التي ظهرت على شكل أزمة.

ولفت التقرير إلى أن نسبة السكان الذين كانوا يعيشون بأقل من 1,25 دولاراً في اليوم بتعادل القوة الشرائية للعام 2005، انخفضت بوتيرة متزايدة خلال السنوات التي سبقت الحرب حتى وصلت إلى حدودها الدنيا في العام 2010 بحدود 0,2 % ، وعلى هذا الأساس تم تصنيف سورية حينها، ضمن مجموعة الدول التي حققت هدف الألفيّة ” القضاء على الفقر” قبل حلول العام 2015.

إلا أن الوضع قد تغير تغيراً كبيراً مع بداية الحرب التي شُنّت على سورية في العام 2011، حيث شهدت نسبة السكّان الذين يقلّ دخلهم اليومي، عن 1,25 دولار أميركي بتعادل القوة الشرائية ارتفاعاً كبيراً، ووصلت أعلى نسبها في عام 2013، وقد نتج عن هذا الارتفاع عن ارتفاع معدلات البطالة الناجمة أساساً عن تعطّل جزء كبير قدرت بـ 7% من أوجه الحياة الاقتصادية بقطاعاتها المختلفة في البلاد، وارتفاع كبير في أسعار المواد كافّة، نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج المحلّي، للبضائع والخدمات وندرة بعضها، والتدابير الاقتصادية القسريّة أحاديّة الجانب، التي أدت إلى انخفاض كبير في حجم المستوردات ” خاصة مستلزمات الإنتاج” و أعاقت الصادرات السورية والتحويلات المالية، وقدرات قطاع العام والأعمال، إضافة إلى انخاض القوّة الشرائية لليرة السورية.

ومع نهاية 2013 بدأت نسبة السكان الذين يقلّ دخلهم اليومي بتعادل القوة الشرائية لليرة السورية، بالتراجع التدريجي ” و إن كان تراجعاً طفيفاً” حيث وصلت هذه النسبة في عام 2015 إلى 6,4 % ، ويُعزى هذا التغير إلى الاستقرار الذي شهدته العملة الوطنيّة، وعودة جزء من مكامن الإنتاج السلعي والخدمي.

الثورة