حزب البعث العربي الاشتراكي

logo

header-ad

كلية التربية تعتمد قرار إداري خاطئ بحق الأستاذة الجامعيين

تضمن القرار الصادر عن كلية التربية بجامعة دمشق رقم 94/3/ تاريخ 14-10-2018، تشكيل لجان حكم على رسائل الدكتوراه من الأساتذة والأساتذة المساعدين الاختصاصيين، سواء أكان العضو داخلي أم خارجي لأن عدد الأساتذة في كلية التربية يزيد عن الثلاثين وكذلك الأساتذة المساعدين، وطالما نص القرار أنه لا يحق للمدرس أن يشرف على رسالة الدكتوراه فقياساً على ذلك لا يحق له أن يشارك في منح شهادة الدكتوراه.

 

اعترض عدد من المدرسين على هذا القرار مؤكدين على أنه قرار ظالم ومخالف للأنظمة والقوانين، حيث أن قانون تنظيم الجامعات لا يمنع المدرس بأن يكون عضوا في لجنة الإشراف على رسائل الدكتوراه، مشيرين إلى أن عميدة كلية التربية أصدرت هذا القرار واشترطت بأن يكون المشرف على رسالة الدكتوراه بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد حصراً، علما أن قانون تنظيم الجامعات لا يقصي المدرس بالاشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير حسب ما نصت عليه المادتين 161-163، وأعطى الحق للمدرس أن يكون عضوا مشرفا.

 

وبينوا أن الكلية في بعض الأحيان تقوم بتكليف غير اختصاص لاقصاء المدرسين من الإشراف على رسائل الدكتوراه ، وهذا مخالف للقانون، موضحين ان القرار الذي أصدرته عميدة الكلية حرمت من خلاله المدرسين من أن يكونوا أعضاء في لجنة المناقشة ، علما ان قرار مجلس الكلية يخالف قانون تنظيم الجامعات ويلغيه، وأن قرار مجلس الكلية إداري وليس قانونا، ويصادر حق المدرسين الذين سمح لهم قانون تنظيم الجامعات بالاشراف على رسائل الدكتوراه.

صاحبة الجلالة

اضافة تعليق