أطلقت هيئة التخطيط والتعاون الدولي أمس الخميس التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

ويتضمن التقرير 17 هدفاً أبرزها توفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة والقضاء على الفقر وضمان أنماط عيش صحية وتعليم جيد وزيادة فرص التعلم وتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة المستدامة وتشجيع الابتكار ومكافحة التصحر.

وفي كلمة له، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وأهدافها الأممية لعام 2030 بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومبادرات التنمية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا.

وبين المهندس خميس أن الحكومة استمرت رغم كل التحديات والتدابير الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية بالعمل وفقا للأولويات على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وإعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية وإطلاق عملية الإنتاج في المنشآت العامة والخاصة وتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين وإعادة الخدمات للمناطق المحررة وتنمية دخل العائلات الريفية.

وأشار المهندس خميس إلى حرص الحكومة على اعتماد سياسة اقتصادية ومالية هدفها دعم الإنتاج الصناعي والزراعي ومنع الاحتكار والاستغلال ومكافحة التهريب لأن كل ذلك يصب في تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

بدوره أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن التقرير يهدف لتشخيص وتحليل حالة التنمية المستدامة في سورية موضحا أن الحكومة وضعت البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب والذي يعد خطة استراتيجية وطنية لما بعد عام 2030 تهدف لمعالجة آثار الأزمة وإطلاق طاقات المجتمع والاقتصاد والنهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن إطلاق التقرير الوطني للتنمية المستدامة رغم الموارد المحدودة والصعوبات والدمار الكبير الذي خلفته التنظيمات الإرهابية في سورية والتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية يؤكد إصرار سورية وعزمها على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها.

وأشار المقداد إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للأوضاع في سورية يكون قوامها تقديم الدعم التنموي من خلال الحكومة السورية فقط دون أي شروط أو أعباء إضافية على الدولة السورية داعيا هذه الدول والمانحين الدوليين إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتوجيه الاستثمارات الأجنبية في سورية ووقف كل القيود على الشركات والقطاع الخاص الدولي أو تهديدها بالعقوبات فيما إذا تعاملت مع شركات أو قطاعات حكومية سورية.

من جانبه أشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ديفيد آكوبيان إلى أن القضاء على الفقر بكل أشكاله وأبعاده ومحاولة بناء مستقبل لكل الدول يعد أبرز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 معربا عن أمله بأن يمثل التقرير حجر الاساس للانطلاق نحو تحقيق أهداف التنمية في سورية كي تعود أفضل من السابق.

حضر إطلاق التقرير عدد من الوزراء وبعض أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظا دمشق وريفها وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من السفراء الأجانب والعرب ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في سورية.

سانا