الحكومة و خطر السكن العشوائي


2018-06-10

مصادر في وزارة الأشغال العامة بينت أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال المخططات التنظيمية للمناطق العشوائية وآخرها “حماة” و “داريا” في حين يتم الاستعداد حالياً لإصدار المخطط التنظيمي لكامل أراضي ريف دمشق (الغوطة) ودير الزور العشوائية.

وكانت الحكومة السورية اتخذت قراراً قطعياً بإزالة السكن العشوائي معتبرة أنه غير متوافق مع السلامة الإنشائية ويفرز العديد من الأمراض نتيجة الظروف غير الملائمة التي يعيش فيها السكان. هذا وقد دخل الموازنة بند معالجة المخططات التنظيمية لهذه المناطق.

ويتساءل المواطنون المهجرون من مناطق السكن العشوائي التي تعرضت لدمار كبير خلال سنوات الحرب عن سبب غياب السلطة قبل الحرب وعدم اتخاذها الإجراءات المناسبة بحق تجار البناء الذين ساهموا في انتشار السكن العشوائي.

وعود الحكومة بتأمين السكن مستندة الى مشاركة شركات أجنبية في البناء هذا الذي سيؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي جعل العقارات في متناول المواطنين.‏‏ كما رافقهذه الوعود عرض المصرف العقاري بمنح قروض سكنية بموجب وديعة مع إمكانية رفع السقف لتجاوز 5 ملايين ليرة سورية.

كما يتساءل مواطنون كيف يمكنهم الحصول على قروض الحكومة وفق الشروط الصعبة، بداية من الودائع للمصرف العقاري وانتهاءً بالأقساط في ظل ضعف الدخل.

شارك هذا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حزب البعث العربي الاشتراكي