أعضاء مجلس الشعب يطالبون بزيادة التسهيلات للصناعيين وتشجيع المستثمرين والنهوض بواقع الصناعة


2018-10-23

ناقش أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثامنة المنعقدة برئاسة الرفيق حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.

و طالب عدد من أعضاء المجلس الوزارة بالاسراع في النهوض بواقع القطاع العام الصناعي وزيادة التسهيلات للصناعيين وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وتسريع وتيرة عملية الإنتاج وزيادة الحوافز للعاملين هذا القطاع ومعالجة مشكلة نقص العمالة في القطاع الصناعي.
ودعا أعضاء المجلس إلى إيجاد حلول سريعة لمشكلة التلوث البيئي في معمل اسمنت طرطوس وإعادة تأهيل خطوط الانتاج في المعامل المتضررة واستثمار مياه الينابيع العذبة المهدورة في كافة المحافظات والاسراع في بناء المعامل التي تقوم الحكومة بوضع حجر الأساس لها دون الشروع ببنائها منذ سنوات وإلزام معامل العصائر باستجرار الحمضيات.
ودعا نائب رئيس المجلس نجدت أنزور إلى إيجاد قوانين جديدة تشجيعية للمستثمرين والقطاع الخاص بما يؤدي للنهوض بواقع الصناعة مطالبا بإقامة منطقة صناعية حرة في حلب لها قوانينها الخاصة فيما أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية التشاركية مع القطاع الخاص دون الإضرار بالقطاع العام أو خصخصته.
من جهته أوضح وزير الصناعة مازن يوسف أن منشآت القطاع العام الصناعي لحق بها أضرار كبيرة مباشرة وغير مباشرة منذ بدء الحرب على سورية تجاوزت /900/ مليار ليرة سورية مبينا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ الحلول للنهوض بالقطاع العام الصناعي وإعادة ترميم المنشآت الصناعية والمعامل المتضررة وفقا للإمكانيات المتاحة.
ولفت الوزير يوسف إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم الشركات والمعامل وإيجاد الحلول للاقلاع بها ومعالجة مشكلة نقص العمالة بالمنشآت الصناعية العامة مؤكدا أن الوزارة تدرس أيضا استثمار مياه الينابيع العذبة بالشكل الأمثل.
وأكد الوزير يوسف أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة للصناعيين بهدف زيادة الانتاج ودعم المنتج الوطني لافتا إلى أن هناك العديد من العروض من الدول الصديقة وممثلي الشركات والمعامل فيها للتعاون في مجال الصناعة ولاسيما بما يتعلق بإعادة تأهيل خطوط الانتاج.
وشدد وزير الصناعة على أهمية القطاع العام الصناعي الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا ولا يوجد أي نية نهائيا لخصخصته مبينا في الوقت ذاته أهمية التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
دمشق- وائل حفيان

شارك هذا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حزب البعث العربي الاشتراكي