نيزافيسيمايا غازيتا: هل سيتمكن أردوغان من تجاوز الأزمة الاقتصادية


2018-08-27

كتب تيمور أخميتوف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول الأسباب البنيوية لحساسية الاقتصاد التركي وضعفه أمام الضغوط الأمريكية.

وجاء في المقال: أثرت أزمة علاقات واشنطن مع أنقرة بشكل خطير في الاقتصاد التركي. ضغوط البيت الأبيض السياسية على السلطات التركية واستعداد الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات إضافية، أثارت هجمات من المضاربة في اقتصاد البلاد. لم تكن ضغوط المضاربين لتؤثر إلى هذا الحد لو لم يعان الاقتصاد التركي من اختلالات كبرى.

أهم أمراض اقتصاد البلاد، عدم التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. التضخم في تركيا، لا يزال عند 16%. ويجبر هذا البنوك التركية على الاحتفاظ بأسعار الفائدة على القروض عند مستوى يجعل رجال الأعمال المحليين يفضلون، على نحو متزايد، الاقتراض في الخارج. في ظروف انخفاض قيمة الليرة التركية، سيكون من المستحيل عمليا سداد الدين. وفي الوقت نفسه، لا يزال البلد يفتقر إلى كتلة حرجة من الشركات التي تنتج سلع التكنولوجيا الفائقة للتصدير (2% فقط من إجمالي صادرات تركيا).

وبينما تحث القنوات التلفزيونية المحلية المواطنين على مساعدة البلاد بمدخراتهم من الذهب والعملة الصعبة، تحاول الحكومة احتواء هجوم المضاربة وطمأنة المستثمرين.

ولمحاولات تركيا تنسيق موقفها مع عدد من اللاعبين الدوليين، في مواجهة الضغوط الأمريكية، أهمية خاصة. فمثلا، خلال الزيارة التي جرت في 15 أغسطس، أعلن أمير قطر عن خطط الإمارة لاستثمار 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي في المستقبل القريب.

في الوقت نفسه، تتفاوض تركيا مع شركائها التجاريين الرئيسيين على الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية. الحديث يدور في المقام الأول حول إمدادات النفط والغاز من روسيا وإيران.

هناك دور خاص تلعبه اتصالات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، فكثير من أعضائه من بين المستثمرين العشرة الأوائل في الاقتصاد التركي. لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مهتم باستقرار الاقتصادي التركي.

لكن، يبدو أن مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية تتطلب من تركيا عدم الاكتفاء باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المضاربين ودبلوماسية ظرفية بحثا عن تضامن في الساحة الدولية. فأسباب ضعف الاقتصاد التركي  هيكلية.

ونظراً لصلاحية الرئيس الاحتكارية في تشكيل الأجندة الراهنة، فضلاً عن الوعي السياسي العالي للمواطنين، فإن السلطات التركية لديها فرصة جيدة للقيام بالإصلاحات الضرورية. لكن، هل ستكون السلطات على استعداد للمخاطرة والتخلي عن النموذج الاقتصادي، الذي، رغم كل أوجه القصور فيه، جلب الأصوات اللازمة في الانتخابات كل هذه السنوات؟

شارك هذا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حزب البعث العربي الاشتراكي